السودان: توقعات بتسليم مشروع قرار أممي لمجلس حقوق الإنسان خلال الساعات المقبلة

الخرطوم ـ «القدس العربي»: على الرغم من بروز تكتل عربي أفريقي معارض، من المنتظر أن تسلم المملكة المتحدة وعدد من الدول الأخرى، رسميًا، مشروع قرار إلى مجلس حقوق الإنسان يطالب بإنشاء لجنة تقصي حقائق دولية حول انتهاكات الحرب المندلعة في السودان منذ منتصف نيسان/أبريل الماضي.

وحسب المرصد السوداني لحقوق الإنسان، ما تزال المشاورات غير رسمية بجنيف، مستمرة حول مشروع القرار الذي يتوقع تسليمه رسميا إلى المجلس خلال الساعات المقبلة، وسط تحركات محمومة من قبل معارضي القرار ومؤيديه لحشد أكبر دعم ممكن قبل طرح مشروع القرار للتصويت.
والثلاثاء، عقدت جلسة مشاورات غير رسمية حول مشروع القرار قدمته المملكة المتحدة وأمريكا وألمانيا والنرويج يدعو لإنشاء لجنة خبراء مستقلة لتقصي الحقائق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات بعد الحرب من قبل طرفي النزاع.
وحسب المرصد، ترأس الاجتماع ممثل المندوب الدائم للمملكة المتحدة بحضور أكثر من 40 دولة و 8 منظمات غير حكومية وتم استعراض كل فقرات مشروع القرار. كما استمع الاجتماع إلى مداخلات عامة حوله من جانب السودان ومصر وليبيا والسعودية والعراق والجزائر وتونس والإمارات وقطر والبحرين والسعودية (إنابة عن الدول العربية) وإثيوبيا واريتريا وساحل العاج (إنابة عن المجموعة الأفريقية) بالإضافة إلى باكستان وفرنسا ولوكسمبرغ وسويسرا وفنلندة ونيوزيلندا واستراليا وايرلندا والسويد وهولندا والمكسيك وممثلي منظمة العفو الدولية والمركز الدولي لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش والدفاع عن المدافعين.
وخلال تقديمها مشروع القرار في الجلسات غير الرسمية، أبدت المملكة المتحدة أسفها على التراجع الذي وصفته بالمخيف لأوضاع حقوق الإنسان في السودان بعد أن سجل تحسنا ملحوظا بعد الثورة السودانية، حيث تم إنهاء ولاية الخبير المستقل في تشرين الأول/أكتوبر 2020. مضيفا: أن السودان خرج نهائيا من أجندة مجلس حقوق الإنسان بعدها بعام، وذلك قبل ثلاثة أسابيع فقط من الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة الانتقالية في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.
ولفت القرار إلى أن الإنقلاب العسكري أدى إلى تدهور الأوضاع في البلاد خاصة في مجال حقوق الإنسان وصولا إلى إندلاع الحرب منتصف نيسان/أبريل الماضي، مشيرا إلى تصاعد الانتهاكات على نحو مروع، وإلى أن الأوضاع في السودان تتطلب اتخاذ المجلس الإجراءات اللازمة لوضع حد للإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع بعد الحرب وأنهم يطلبون دعم الدول لمشروع القرار رغم معارضة مجموعة من الدول.
فيما أكد ممثل السودان رفض بلاده لمشروع القرار، مشيرا إلى أنه يتجاهل الجهود المبذولة لإسكات صوت البنادق ولا يأخذ في الاعتبار وجود آليات أخرى تتابع الوضع منذ عامين في ظل تعاون تام من حكومته.
وساند ممثلو الدول العربية وباكستان وروسيا والصين موقف ممثل السودان. بالمقابل، دعت الدول الغربية والمنظمات غير الحكومية خلال جلسات التشاور غير الرسمية بضرورة اعتماد قرار قوي يدين الانتهاكات وينشئ آلية للتحقيق وتقصي الحقائق لمنع الإفلات من العقاب ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات.
وتوقع المرصد السوداني لحقوق الإنسان تسليم مشروع القرار سكرتارية مجلس حقوق الإنسان خلال الساعات المقبلة، وفقا للإجراءات، على أن يتم التصويت على القرار يومي 12 و13 تشرين الأول/أكتوبر المقبل بالتزامن مع نهاية الدورة الرابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.
وأشار إلى رفض المجموعة العربية لمشروع القرار وكذلك بعض دول منظمة التعاون الإسلامي على رأسها باكستان وبنغلاديش، بينما الدول الأفريقية ليست على قلب رجل واحد، مشيرا إلى أن بيان المجموعة الأفريقية بين عدم وجود موقف موحد مناهض للقرار، وأن 6 دول أفريقية تتجه للامتناع عن التصويت.
وأوضح أن تمرير القرار يحتاج علي الاقل إلى تصويت 20 دولة بـ(بنعم) وامتناع 8 دول للاعتماد حتى لو صوتت ضده بالمقابل 19 دولة، لأن أعضاء المجلس 47.

تكتل عربي أفريقي

وفي السياق، أشارت الصحافية إيمان عبد الباقي التي تحدثت إلى «القدس العربي» من جنيف، من بروز تكتل عربي أفريقي قوي رافض لمشروع القرار الذي تبنته بريطانيا والنرويج وألمانيا وامريكا، بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمدة عام كامل من ثلاثة خبراء للتحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان في السودان.
ولفتت إلى تشديد ممثل بريطانيا خلال جلسة المشاورات غير الرسمية التي عقدها مجلس حقوق الإنسان إلى ضرورة تعيين هيئة مستقلة تابعة للأمم المتحدة للكشف عن الحقائق من أولوياتها تحديد المتورطين توطئة لمحاسبتهم وإيقاف ما وصفه بالأعمال الشنيعة في الحرب الدائرة في السودان بين الجيش والدعم السريع، مشيرة إلى التوقعات بأن يتم طرح مشروع القرار للتصويت النهائي في جلسة لمجلس حقوق الإنسان نهاية الأسبوع المقبل قبل نهاية دورة المجلس الحالية.
يشار إلى أن مشروع القرار يدعو إلى إنشاء لجنة عاجلة لتقصي الحقائق في السودان، تتألف من ثلاثة من ذوي الخبرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، يقوم بتعيينهم رئيس مجلس حقوق الإنسان في أقرب وقت ممكن، لمدة عام واحد في الوقت الحالي.
ويتضمن تفويضها التحقيق وإثبات الوقائع والأسباب لجميع الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك المرتكبة ضد اللاجئين، وجميع الجرائم المرتكبة في سياق النزاع الذي اندلع في منتصف نيسان/أبريل الماضي، وجمع الأدلة بما في ذلك المقابلات وشهادات الشهود ومواد الطب الشرعي. وتحديد هوية الأفراد والكيانات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان أو انتهاكات القانون الإنساني الدولي في السودان، بهدف ضمان محاسبة المسؤولين عنها.
ووصفت الحكومة السودانية مشروع القرار بالمتطرف، منددة بالتحركات التي قالت أن بريطانيا تقودها منذ اب/أغسطس الماضي وانضمت له بعض الدول الغربية، مؤكدة أنه يواجه رفضاً جماعياً من كل المجموعات الجغرافية والسياسية التي ينتمي إليها السودان. وأنه بالرغم من ذلك مضت بريطانيا في طرح مشروع القرار على مجلس حقوق الإنسان.
وأكدت رفضها لمشروع القرار الذي رأت أنه جانب الصواب بمساواته بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ولم يراع الأولويات الحقيقية للبلاد في هذه المرحلة والتي حددتها بإنهاء التمرد وإخلاء مساكن المواطنين والأعيان المدنية بما فيها المستشفيات ودور العبادة، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية على نحو ما نص عليه إعلان جدة للمبادئ الإنسانية الموقع منذ 11 أيار/مايو الماضي.
ومنذ اندلاع حرب منتصف نيسان/أبريل الماضي قتل 7000 آلاف سوداني على الأقل بينما فر أكثر من 5 ملايين آخرين جراء أعمال العنف والانتهاكات الواسعة خاصة في العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور غرب البلاد.