أعلنت مجموعة “الكتلة الديمقراطية” في السودان، الاثنين، رفضها المشاركة في اجتماعات العملية السياسية النهائية، لعدم الاتفاق على الأطراف المشاركة، وآلية اتخاذ القرار.
وانتقدت “الكتلة الديمقراطية” مخرجات الاجتماعات الأخيرة التي انعقدت بين المكون العسكري والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، وتوصلت إلى تحديد مواقيت لتوقيع الاتفاق النهائي وتشكيل الحكومة الجديدة.
وأكدت، في بيان، عدم تلقيها دعوات للمشاركة في اجتماعات العملية السياسية، مشيرة أن الآلية الثلاثية قدمت فقط الدعوة لبعض التنظيمات الأعضاء في “الكتلة الديمقراطية”.
الكتلة أكدت عدم مشاركتها في اجتماعات العملية السياسية النهائية؛ بسبب غياب الاتفاق على الأطراف المشاركة، ولعدم الاتفاق على آلية اتخاذ القرار.
وتضم “الكتلة الديمقراطية” عددًا من القوى السياسية، التي تشكلت حديثًا، عقب سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، في 11 أبريل/ نيسان 2019، إلى جانب بعض الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، والحزب الاتحادي الديمقراطي، برئاسة محمد عثمان الميرغني.
وكان “الاتفاق السياسي الإطاري” الموقع بين الأطراف السودانية، في 5 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، منح فقط “حركتي العدل والمساواة، وتحرير السودان، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل”، حق المشاركة في العملية السياسية.
وظلت الآلية الثلاثية التي تتولى عملية الحوار تقدم الدعوة فقط لهؤلاء لحضور الاجتماعات الخاصة بالأزمة السودانية، بينما يرفضون تلبية الدعوات مشترطين مشاركة جميع قوى المجموعة.
وأعلنت “الكتلة الديمقراطية” عدم مشاركتها في اجتماعات العملية السياسية النهائية بسبب غياب الاتفاق على الأطراف المشاركة، ولعدم الاتفاق على آلية اتخاذ القرار وعلى الأسس والمرجعيات التي تستند إليها عملية الحوار.
وأشارت إلى حرصها على الحوار الشامل الذي لا يستثني إلا المؤتمر الوطني، مجددة تمسكها بـ “عملية حوارية متكافئة لا غلبة فيها لطرف على آخر، وبتمثيل منصف وآلية عادلة لاتخاذ القرار تستند إلى مرجعيات متوافق عليها بين الأطراف”.
يصادف تاريخ إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، في 11 أبريل المقبل، الذكرى الرابعة لسقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير.
وكانت الأطراف السودانية أعلنت، يوم الأحد، أن توقيع الاتفاق النهائي لإنهاء الأزمة السياسية سيكون مطلع نيسان/أبريل المقبل، على أن تشكل الحكومة الانتقالية الجديدة في الحادي عشر من الشهر ذاته.
وعُقد، الأحد، اجتماع ثانٍ بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو “حميدتي”، بجانب القوى المدنية الموقعة على الاتفاق النهائي؛ لمناقشة الترتيبات الأخيرة وتشكيل هياكل السلطة الانتقالية، بينما قاطعت “الكتلة الديمقراطية” الاجتماع.
وقال المتحدث باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع، مساء الأحد، إن “الأطراف اتفقت على المواقيت الزمنية النهائية لخواتيم العملية السياسية”.
وأضاف يوسف أن “الاجتماع أقرّ توقيع الاتفاق النهائي، في 1 نيسان/أبريل المقبل، بينما سيكون التوقيع على الدستور الانتقالي في السادس من أبريل، على أن يكون تشكيل هياكل السلطة الانتقالية الجديدة في 11 من ذات الشهر”.
ويصادف تاريخ 11 نيسان/أبريل الذكرى الرابعة لسقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، نتيجة انتفاضة شعبية انحاز إليها الجيش وعزل البشير عن السلطة، بعد اعتصام المحتجين أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم.
