خلال لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في الدوحة على هامش مؤتمر أممي، حسب بيان لمجلس السيادة..
بهرام عبد المنعم/ الأناضول
اتفق رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الأحد، على “مواصلة العمل وتسريع وتيرته بشأن قضايا الحدود والتعاون الاقتصادي بين البلدين”.
جاء ذلك لدى لقائهما على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا، الذي انطلقت فعالياته في الدوحة، الأحد ويستمر حتى 9 مارس/ آذار الجاري، حسب بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني.
وقال البيان، إن “الجانبين اتفقا على أهمية مواصلة العمل وتسريع وتيرته فيما يتعلق بقضايا الحدود وقضايا التعاون الاقتصادي وتفعيل التبادل التجاري لتحقيق المصالح المشتركة لشعبي البلدين”.
وتطرق اللقاء إلى “مسيرة العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين الخرطوم وأديس أبابا، بجانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما بحث الجانبان “القضايا العالقة بين البلدين وأهمية التوصل لاتفاق بشأنها ومتابعة تنفيذ القضايا التي تم الاتفاق حولها خلال زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي للخرطوم مؤخرا (في يناير/ كانون الثاني الماضي)”.
وشهدت العلاقات السودانية الإثيوبية خلال السنوات الماضية، توترات على خلفية قضايا، أبرزها سد النهضة والخلافات الحدودية.
وبينما تتجمد المفاوضات بين السودان ومصر وإثيوبيا حول سد النهضة، تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد، لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، غير أن أديس أبابا ترفض ذلك، وتؤكد أن سدها الذي بدأت تشييده قبل نحو عقد لا يستهدف الإضرار بأحد.
على صعيد آخر، التقى البرهان، على هامش المؤتمر الأممي في الدوحة، مع رئيس المرحلة الانتقالية لدولة تشاد، محمد إدريس ديبي.
وبحث اللقاء المشترك، وفق بيان آخر لمجلس السيادة، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وترقيتها.
وأكد اللقاء على أهمية تعزيز التعاون المشترك في المجالات المختلفة، بجانب تقوية التنسيق بين الخرطوم وإنجمينا في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ويعول السودان على الجارة تشاد للعب دور إيجابي في إقليم دارفور المضطرب، بحكم الجوار التشادي الجغرافي، والتداخل القبلي مع الإقليم.
وتنتشر قوات سودانية تشادية مشتركة في نحو 20 موقعًا حدوديًا بين البلدين.
ووقع البلدان العام 2009 اتفاقية أمنية بنشر قوة مشتركة لتأمين الحدود بينهما، ومنع أي طرف من دعم المتمردين في الطرف الآخر، حيث كان البلدان يتبادلان اتهامات في هذا الشأن.
