عادل عبد الرحيم/ الأناضول
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، السبت، أن إنشاء حكومة مدنية جديدة بقيادة مدنية تعيد الانتقال الديمقراطي في السودان سيفتح الباب أمام حماية أفضل لحقوق الإنسان.
جاء ذلك في بيان للسفارة الأمريكية بالخرطوم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف اليوم.
وقال البيان، إن “إنشاء حكومة مدنية جديدة بقيادة مدنية تعيد الانتقال الديمقراطي سيفتح الباب أمام حماية أفضل لحقوق الإنسان في السودان”.
وأكد أن واشنطن “ستواصل دعم الشعب السوداني في سعيه لتحقيق سودان ديمقراطي مزدهر يحترم حقوق الإنسان”.
وذكر البيان، أن واشنطن “واصلت دون توقف دعمها للحقوق الأساسية للشعب السوداني من خلال مجموعة من البرامج لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان عبر منظمات المجتمع المدني”.
وفي 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وقع المكون العسكري “اتفاقا إطاريا” مع القوى المدنية، بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق)، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي)، ومنظمات مجتمع مدني، بالإضافة إلى حركات مسلحة تنضوي تحت لواء (الجبهة الثورية) لبدء مرحلة انتقالية تستمر لمدة عامين.
وشاركت في مشاورات الاتفاق الإطاري الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد”)، والرباعية المكونة من (الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات).
ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).
وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.
