أمريكا توسع العقوبات ضد معرقلي “الانتقال” في السودان
أعلن وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، حظر دخول أي شخص يعرقل عملية الانتقال الديمقراطي أو ينتهك حقوق الإنسان في السودان إلى الولايات المتحدة.
وقال بلينكن، في بيان صحفي، إن بلاده ترحب بتوقيع الأطراف السودانية اتفاق إطار سياسي مبدئي لإنهاء الأزمة، معتبرا أن ذلك “خطوة أولى نحو تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية ووضع ترتيبات دستورية لفترة انتقالية”.
“دعماً لمطالب الشعب السوداني بالحرية والسلام والعدالة في ظل حكومة ديمقراطية، والاعتراف بهشاشة التحولات الديمقراطية، ستحاسب الولايات المتحدة المفسدين، سواء كانوا فاعلين عسكريين أو سياسيين”
وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن
وأكد دعم واشنطن خطط الأطراف المدنية السودانية والجيش لإجراء حوارات شاملة حول القضايا العالقة قبل إبرام اتفاق نهائي ونقل السلطة إلى حكومة انتقالية بقيادة مدنية، داعياً إلى “إحراز تقدم سريع نحو هذه الغايات”.
وأضاف أنه “دعماً لمطالب الشعب السوداني بالحرية والسلام والعدالة، ستحاسب الولايات المتحدة المفسدين – سواء كانوا فاعلين عسكريين أو سياسيين – الذين يحاولون تقويض أو تأخير التقدم الديمقراطي”.
وتابع بلينكن: “تحقيقًا لهذه الغاية، أعلن توسيع سياسة تقييد التأشيرة بموجب قانون الهجرة والجنسية لتشمل أي مسؤولين سودانيين حاليين أو سابقين أو غيرهم من الأفراد الذين يُعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في تقويض التحول الديمقراطي في السودان، وأفراد الأسرة المباشرين لهؤلاء الأشخاص”.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يوسع من أدوات وزارة الخارجية الأمريكية لدعم التحول الديمقراطي في السودان، ويعكس عزمها المستمر على دعم شعب السودان في رغبتهم الواضحة في تشكيل سلطة مدنية مسؤولة.
دعا القادة العسكريين في السودان إلى التنازل عن السلطة للمدنيين واحترام حقوق الإنسان وإنهاء العنف ضد المتظاهرين
ودعا الوزير الأمريكي القادة العسكريين في السودان إلى التنازل عن السلطة للمدنيين واحترام حقوق الإنسان وإنهاء العنف ضد المتظاهرين، كما حث ممثلي القادة المدنيين على التفاوض بحسن نية ووضع المصلحة الوطنية أولاً.
ووقعت قوى سياسية مدنية مع المكون العسكري في السودان، الاثنين الماضي، على “اتفاق إطاري” لإنهاء الأزمة السياسية واستئناف مسار الحكم الانتقالي.
وينتظر أن يُستكمل الاتفاق خلال الأيام المقبلة بـ “اتفاق نهائي” يعقبه تشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة تقود البلاد لفترة انتقالية مدتها 24 شهرًا، ثم تُجرى انتخابات عامة يختار فيها السودانيون حكومتهم.