بهرام عبد المنعم / الأناضول
شهدت مدن سودانية، الأربعاء، تجددا للمظاهرات المطالبة بالحكم المدني الديمقراطي، وإبعاد العسكريين عن السلطة وتسليمها للمدنيين.
وقال مراسل الأناضول وشهود عيان، إن “آلاف السودانيين تظاهروا في العاصمة الخرطوم، ومدن أم درمان (غرب) وبحري (شمال) للمطالبة بحكم مدني”.
وجاءت المظاهرات بدعوة من “تنسيقيات لجان المقاومة” (نشطاء) تحت شعار “مليونية 23 نوفمبر” للمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي.
وتكونت “لجان المقاومة” في المدن والقرى، عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير، في 11 أبريل/ نيسان 2019.
وبحسب الشهود، أغلق المتظاهرون عددا من الشوارع الرئيسية والفرعية وسط العاصمة بالحواجز الأسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.
من جانبها، أغلقت السلطات الأمنية، وفق الشهود، جسر “المك نمر” الرابط بين العاصمة الخرطوم وبحري (شمال) والشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي، ومحيط القيادة العامة للجيش تفاديا لوصول المتظاهرين.
كما شهد وسط العاصمة، انتشارا أمنيا مكثفا خاصة في محيط القصر الرئاسي، ما أدى إلى ازدحام مروري.
وردد المتظاهرون الذين حملوا الأعلام الوطنية هتافات مناوئة للحكم العسكري، وتطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي.
كما رفعوا لافتات عليها “لا للحكم العسكري”، و”دولة مدنية كاملة”، و”الشعب أقوى والردة مستحيلة”، و”حرية، سلام، وعدالة”، و”نعم للحكم المدني الديمقراطي”.
وبوتيرة شبه يومية، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ويعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا”.
ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال البرهان إنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لـ”تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، متعهدا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.
وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.
