وجهت النيابة العامة في السودان، تهما متفاوتة للقيادي بائتلاف الحرية والتغيير – المجلس المركزي، عضو لجنة إزالة التمكين المنحلة، وجدي صالح، من بينها “خيانة الأمانة”.
وقالت صحيفة “الانتباهة ” الصادرة اليوم الإثنين، إن “النيابة المختصة وجهت تهما متفاوتة لعضو لجنة إزالة التمكين المنحلة، وجدي صالح عبده خليل، وشخص آخر، من بينها خيانة الأمانة للموظف العام، وإساءة الموظف العام للقانون بغرض الأضرار أو الحماية”.
وأمرت النيابة بتوقيفهما على ذمة قضية مخالفات في شركة القارص للإنتاج الزراعي والحيواني المحدودة.
وأفادت أن النيابة بصدد إحالة ملف القضية للمحكمة للفصل القضائي وذلك عقب منح المتهمين وجدي صالح والمتهم الآخر، حقهما في استئناف توجيه التهمة ضدهما بحسب ما نصت عليه لائحة استئنافات أعمال النيابة العامة لسنة 2021.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عممت النيابة العامة في السودان نشرة للقبض على وجدي صالح، باعتباره متهما هاربا.
وتعليقا على نشرة ملاحقته، قال وجدي صالح في فيديو على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “بدأناها معا وسنكملها معاً وكل محاولات الفلول لاغتيال الشخصية والتهديد لن تثنينا عن السير في طريق الثورة”.
وأضاف: “حتماً ستنتصر إرادة هذا الشعب ومن راهن على إرادة شعبه انتصر”، قبل أن يسلم نفسه لقسم الشرطة.
وفي نيسان / أبريل الماضي، أطلقت السلطات سراح عدد من قيادات لجنة إزالة التمكين من بينهم وجدي صالح.
واعتقلت السلطات عددا من أعضاء لجنة إزالة التمكين في 10 نوفمبر الماضي، ووجهت لهم اتهامات بشأن عمل اللجنة تتعلق بخيانة الأمانة.
وأصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، في كانون الأول/ ديسمبر العام 2019، قرارا بتشكيل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، لإنهاء سيطرة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير على الدولة، واسترداد الأموال المنهوبة، وكان من أبرز أعضائها وجدي صالح، حيث تقلد منصب مقرر اللجنة حتى حلت بقرار من البرهان.
