التغيير:وكالات
جاء حديث المسؤولة الأممية الرفيعة، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدها يوم الخميس، في إطار بند جدول الأعمال “المرأة والسلام والأمن”.
وتزامن انعقاد جلسة مجلس الأمن مع مرور الذكرى الـ 22 لاعتماد القرار رقم 1325والمعني بالمرأة، والسلام والأمن، وجاءت تحت عنوان “تعزيز قدرة المرأة على الصمود وقيادتها كوسيلة لتحقيق السلام في المناطق المتضررة من الجماعات المسلحة”.
ويمثل الاجتماع، حسب موقع الأمم المتحدة على الانترنت، فرصة لجميع الدول الأعضاء لتبادل أمثلة محددة حول كيفية دعمها لقدرة المرأة على الصمود في البلدان المتضررة من النزاعات وقدرتها على المساهمة في السلام والأمن.
وعلى الرغم من عقود من الأدلة على أن المساواة بين الجنسين توفر طريقا للسلام المستدام ومنع الصراع، حذرت محمد من أننا “نتحرك في الاتجاه المعاكس”.
وشددت على أننا بحاجة إلى تحقيق تكافؤ كامل بين الجنسين – بما في ذلك من خلال نظام الحصص الخاصة (الكوتا النسائية) للإسراع بإدماج المرأة – عبر مراقبة الانتخابات، وإصلاح قطاع الأمن، ونزع السلاح، والتسريح، وأنظمة العدالة.
أكدت نائبة الأمين العام على ضرورة أن نتبع استراتيجيات مجربة من أجل تحقيق السلام والاستقرار، في هذا الوقت المحفوف بالمخاطر والصراعات والأزمات، مشيرة إلى أن حماية حقوق المرأة وتعزيز إدماجها هي استراتيجية من هذا القبيل.
ودعت إلى إعادة الالتزام بوضع مشاركة المرأة في صميم كل ما نقوم به – في كل مكان.
وقالت إن التحديات التي نواجهها اليوم – من انتشار الصراعات إلى الاعتداءات المتفاقمة على حقوق الإنسان – ترتبط من نواحٍ عديدة بالاستهانة بحقوق المرأة وكراهية النساء المتأصلة في جميع أنحاء العالم.
وحثت على ضرورة أن نتصدى لكراهية النساء هذه لأنها تتجلى في الإساءة والتمييز التي تواجهها النساء في الشارع وفي المنزل وفي العمل وكذلك عبر الإنترنت.
كما شددت على أهمية أن نقف بحزم ضد الجماعات المسلحة التي تستخدم العنف كسلاح في الحرب – وكراهية النساء كجزء من تكتيكاتها الدعائية والتجنيدية وجمع الأموال.
“غالبا ما تكون النساء والفتيات الهدف الأساسي للعنف وسوء المعاملة في حالات النزاع. يجب أن يكنّ في طليعة استجابتنا”.
وأشارت نائبة الأمين العام إلى الدراسات المتعددة التي تبين أنه عندما نعزز قدرة المرأة وقيادتها، يستفيد الجميع – بما في ذلك الرجال والفتيان.
أساليب شاملة للحكم والتعايش
“من المرجح أكثر أن تتبنى النساء أساليب شاملة للحكم والتعايش؛ وهن أكثر احتمالا لبناء السلام وإسكات البنادق؛ وهن الأكثر احتمالا للاستثمار في التنمية المستدامة – وهن حجر الزاوية بالنسبة للمجتمعات والمجتمعات المسالمة والمزدهرة”.
بين عامي 1995 و2019، أفادت نائبة الأمين العام بارتفاع نسبة اتفاقيات السلام التي تتضمن أحكاما تتعلق بالمساواة بين الجنسين من 14 إلى 22 في المائة.
ولا تزال أربع اتفاقيات سلام من أصل خمس تتجاهل المساواة بين الجنسين. ولا يزال يوجد بون في مستويات صنع القرار.
في نفس الفترة الزمنية تقريبا، شكلت النساء في المتوسط 13 في المائة فقط من المفاوضين و6 في المائة من الوسطاء و6 في المائة من الموقعين في عمليات السلام الرئيسية.
ولم تتضمن سبع من كل عشر عمليات سلام أي وسيطات أو موقعات من النساء، وفقا لأمينة محمد: “لا تزال مشاركة المرأة في عمليات السلام، وتأثيرها على القرارات التي تؤثر على حياتها، متخلفة كثيرا، مما يخلق حاجزا حقيقيا أمام السلام الشامل والدائم والمستدام”.
