قيادي بالحرية والتغيير يكشف تفاصيل جديدة حول الاتفاق السياسي في السودان
كشف القيادي البارز في قوى الحرية والتغيير السودانية، خالد عمر يوسف، يوم السبت، تفاصيل جديدة عن التفاهمات التي تمت اليومين الماضيين مع المكون العسكري تمهيداً للاتفاق على إنهاء الأزمة السياسية وتسليم السلطة للمدنيين.
وقال خالد عمر، في لقاء مباشر عبر فيسبوك، مع الصحفي شوقي عبد العظيم، إن “الاتصالات الأولية التي تلقتها قوى الحرية والتغيير من المكون العسكري فيها مؤشرات إيجابية تدل على الجدية في نقل السلطة كاملة للمدنيين”.
وأوضح أن المكون العسكري أبلغ الحرية والتغيير عن طريق وسطاء دوليين وإقليميين وعبر اتصالات مباشرة قبوله بمشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحامين السودانيين، كأساس لنقل السلطة للمدنيين، باستثناء بعض الملاحظات المحدودة.
وذكر خالد عمر، وهو وزير رئاسة مجلس الوزراء في حكومة عبد الله حمدوك السابقة، أن “الحرية والتغيير استلمت ملاحظات المكون العسكري على مشروع الدستور الانتقالي، وأخضعتها حالياً للنقاش والدراسة، كما ستناقشها مع قوى سياسية أخرى متفقة معها في الرؤية، لتأسيس قاعدة اجتماعية وسياسية للاتفاق قبل إعلانه”.
ورفض الإفصاح عن طبيعة ملاحظات المكون العسكري على الدستور الانتقالي، لكنه أكد أنها “لم تشمل النقاط التي تتحدث عن مدنية الدولة في كافة هياكلها، وهذا يعني موافقتهم عليها، ولكن لا يمكننا أن نسميه اتفاقا، وإنما مؤشرات إيجابية قد تساعد في الوصول لترتيبات حقيقية تؤدي إلى إنهاء الانقلاب وإقامة السلطة المدنية”.
كما أن ملاحظات العسكريين ليس من بينها أن يتم تأسيس مجلس أعلى للقوات المسلحة بصلاحيات دستورية، حسب خالد عمر.
وقال: “المجلس الأعلى موجود ضمن هياكل القوات المسلحة وفق قانونها، لكن لن يكون جسما دستوريا موازيا لمؤسسات الدولة، أو صاحب سلطة عليا، هذا ليس مطروحاً للنقاش، ولا جزءا من الملاحظات التي تسلمناها من المكون العسكري”.
وكانت نقابة المحامين السودانيين طرحت، في سبتمبر/أيلول الماضي، مشروعاً للدستور الانتقالي، وفق مبادرة شاركت فيها القوى السياسية المطالبة باستعادة مسار الانتقال عبر الحكم المدني.
ونص مشروع الدستور الانتقالي على مدنية السلطة في كافة هياكلها المحددة بـ مجالس “السيادة، والوزراء، والتشريعي”، وخروج المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية، لتتفرغ لمهام حفظ الأمن وحماية الدستور وحدود البلاد.
وأوضح خالد عمر أن “الاتفاق لن يتم إلا بعد دراسة الحرية والتغيير للملاحظات والموافقة عليها، ثم طرحها لبقية القوى الثورية والاتفاق على موقف موحد حيالها، لتبدأ بعدها العملية السياسية والاتفاق المباشر مع المكون العسكري”.
وكان المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي، قد توصلا لتفاهمات على مشروع اتفاق يعيد السلطة للمدنيين، على أن يشكل مجلس أعلى للقوات المسلحة يكون مسؤولاً عن المهام الأمنية والدفاعية.
وقالت تقارير صحفية إن قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان أكد في اجتماعات مع ممثلين للحرية والتغيير على العودة الكاملة غير المشروطة للحكم المدني، وفق ما سبق وأعلنه عن خروج المؤسسة العسكرية الكامل من الحياة السياسية.
وينتظر أن تتواصل اجتماعات المدنيين مع العسكريين لإكمال الاتفاق على تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية قبل نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
