أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، اليوم الثلاثاء، أنه سيقدم تقريرًا إلى مجلس الأمن الدولي في غضون اليومين المقبلين، حول زيارته للسودان.
جاء ذلك وفق بيان نشرته الصفحة الرسمية لمجلس السيادة السوداني على ”فيسبوك“.
وقال البيان إن ”النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ(حميدتي)، استقبل، الثلاثاء، خان، بحضور وزير العدل المكلف مولانا محمد سعيد الحلو“.
وأضاف أن ”حميدتي تلقى شرحًا من كريم خان، حول زيارته والوفد المرافق للسودان، واللقاءات التي أجراها مع المسؤولين في الخرطوم ودارفور، فضلًا عن الزيارات لبعض معسكرات النازحين“.
وأكد دقلو ”اهتمام الدولة بتحقيق العدالة“.
وبدأ المدعي العام زيارة رسمية إلى السودان، السبت، تستمر حتى 25 آب/أغسطس الجاري، يلتقي خلالها عددًا من المسؤولين في البلاد.
وأكدت السلطات السودانية، الأحد، التزامها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، حول مثول المطلوبين لديها.
كما أكدت ”التزامها بتقديم التسهيلات المطلوبة لجمع مزيد من الأدلة ضد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، غرب البلاد“.
وتلاحق المحكمة الدولية عددًا من قيادات النظام السابق، على رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، والقيادي أحمد هارون.
وكانت حكومة حمدوك السابقة سلّمت المتهم الرابع علي عبد الرحمن، الشهير بـ ”كوشيب“ إلى المحكمة التي تحاكمه الآن في لاهاي.
وأمس الإثنين، قدمت قوى سياسية سودانية، إعلانًا سياسيًا ينص على تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، من قيادات نظام عمر البشير السابق، وإقامة علاقة متزنة بين العسكريين والمدنيين.
وتضم القوى السودانية التي أعلنت عن الإعلان السياسي، كلًا من ”قوى الحرية والتغيير والتوافق الوطني والحركة الشعبية – شمال، وحزب المؤتمر الشعبي، والحزب الاتحادي، بجانب ممثلين عن لجان المقاومة، الطرق الصوفية والإدارات الأهلية، ومجلس الكنائس السودانية“.
وفي آب/أغسطس 2021، صادق مجلس الوزراء السوداني على ”قانون روما الأساس“ للمحكمة الجنائية الدولية، في خطوة وصفت بأنها تمهيد لتسليم البشير وبقية المتهمين إلى المحكمة.
وكان مجلس السيادة، وعد بمثول البشير أمام المحكمة الدولية، لمحاكمته على جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وقعت في دارفور منذ بدء الحرب العام 2003.
