الأمن السوداني يقمع محتجين وصلوا إلى مدخل القصر الرئاسي لـ”إسقاط حكم العسكر”

وصل متظاهرون سودانيون، اليوم الأحد، إلى مدخل القصر الرئاسي، فيما أطلقت قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية لتفريقهم.

وشارك آلاف السودانيين، الأحد، في تظاهرات بالعاصمة الخرطوم وضواحيها، للمطالبة بالحكم المدني، ورفض “الانقلاب العسكري” الذي قاده قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

وخرج آلاف المتظاهرين في مدن الخرطوم وبحري (شمالي العاصمة) وأم درمان (غربي العاصمة)، بدعوة من تنسيقيات لجان المقاومة.

وردد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية هتافات مناوئة للحكم العسكري تطالب بعودة الحكم المدني.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها “الثورة ثورة شعب، والسلطة سلطة شعب، والعسكر للثكنات”، و”الشعب أقوى والردة مستحيلة”، و”حرية، سلام، وعدالة”، و”لا تفاوض، لا شراكة، ولا مساومة”، “و”نعم للحكم المدني الديمقراطي”.

وأغلقت السلطات الأمنية في العاصمة السودانية الخرطوم، صباح اليوم، عدداً من الجسور والطرق، ونشرت تعزيزات أمنية قُبيل ساعات من انطلاق تظاهرات 17 يوليو/تموز.

وكانت لجنة المقاومة السودانية قد دعت، في بيان لها، السودانيين للخروج في المليونية لمواصلة “حملات التصعيد الثوري المنادي بسقوط حكم العسكر وعودة المسار الديمقراطي المدني ومحاكمة قتلة شهداء الثورة”، وحددت اللجان القصر الرئاسي بالخرطوم وجهة للمواكب للضغط أكثر على العسكر للتنحي.

وأقدمت السلطات على إغلاق كل من جسر النيل الأزرق الرابط بين مدينتي الخرطوم والخرطوم بحري، وكذلك جسر النيل الأبيض الرابط بين الخرطوم وأم درمان، كما أبقت على جسر ثالث مغلقاً، هو جسر المك نمر. كذلك أغلق الجيش محيط قيادته العامة خشية وصول المحتجين إليه.

وانتشرت قوات الأمن السودانية في شوارع الخرطوم، اليوم الأحد، استباقاً للتظاهرات التي دعا إليها نشطاء معارضون انقلابَ أكتوبر/ تشرين الأول. وبدأ مئات المشاركين في المليونية الوصول إلى محطة باشدار تمهيداً للتجمع والتوجه للقصر الرئاسي.

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول، يواصل السودانيون حراكاً مناهضاً لانقلاب قائد الجيش، ولقي ما لا يقل عن 114 شخصاً مصرعهم وأُصيب أكثر من 5 آلاف، ويُعتقل المئات مع كل تظاهرة أو مليونية.

وتجمدت المفاوضات بين المكون العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، عقب قرار قائد الجيش سحب المؤسسة العسكرية من أي مفاوضات واستعداده لتسليم السلطة لحكومة كفاءات مستقلة حال توافق المدنيين عليها.تقارير عربية

ويقول بيان للجان المقاومة: “منذ أن ثرنا على القمع والذُّل في ديسمبر/كانون الأول عام 2018، ونحن نسير في خُطىً واضحة ونحو هدفٍ واحد؛ لقد سعينا جاهدين ودفعنا ثمن هذا السعي غالياً بأرواح إخواننا الشهداء، الذين ضحوا بأنفسهم من أجل مبادئ وأهداف هذه الثورة المجيدة”.

ويؤكد البيان أن “الثورة وصلت إلى طريق اللاعودة؛ إما أن نكمل مشوار نضالنا ونُدرك مبتغانا، وإما نتركها للذين استسهلوا أرواحنا”، ودعا البيان كذلك إلى “توحيد الصفوف تحقيقاً للغاية المنشودة، وهي الدولة المدنية الديمقراطية”.

إلى ذلك، أفاد شهود عيان بأن قوات عسكرية انتشرت، الأحد، في منطقة الروصيرص، التي كانت بؤرة عنفٍ السبت.

ولقي أكثر من 500 شخص حتفهم نتيجة صراعات قبلية أخرى، كان مسرحها إقليم دارفور، غربي البلاد، عقب انقلاب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال “تجمع المهنيين السودانيين” إن أحداث إقليم النيل الأزرق جاءت نتيجة للغياب التام لدور الأجهزة الأمنية والعسكرية في الإقليم، متهماً إياها بـ”التقاعس دائماً عن دورها الواجب عليها”، فيما قالت “لجان المقاومة بالدمازين”، مركز إقليم النيل الأزرق، إن الأحداث “مواصلة لسياسات الانقلابيين بافتعالهم الدائم للفتن والصراعات القبلية لتمرير أو خلق توازنات سياسية جديدة”.