في خطوة تزيد المشهد السياسي السوداني تعقيداً، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان اليوم قراراً بإعفاء أعضاء مجلس السيادة المدنيين الخمسة، الذين كان قد عينهم في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأبلغ البرهان الأعضاء المدنيين، وهم أبو القاسم محمد برطم، سلمى عبد الجبار المبارك، رجاء نيكولا عبد المسيح، يوسف جاد كريم، عبد الباقي عبد القادر، بقرار إعفائهم، وشكرهم على جهودهم.
وأبقى البرهان أعضاء مجلس السيادة من الجماعات المسلحة، الموقعين على اتفاقية جوبا للسلام، وهم مالك عقار، الهادي إدريس، الطاهر حجر، إلى جانب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، والأعضاء العسكريين؛ الفريق أول شمس الدين كباشي، الفريق ياسر العطا، الفريق إبراهيم جابر.
وقال عضو مجلس السيادة المقال عبد الباقي عبد القادر لـ«الشرق الأوسط» إن البرهان أبلغهم نهار أمس بإقالتهم، وإنهم تسلموا خطابات الإقالة اليوم. وأوضح أن البرهان اجتمع بالأعضاء الأربعة الحاضرين لغياب العضو الخامس أبو القاسم محمد «برطم» خارج البلاد للعلاج.
ووفقاً لعبد القادر، فإن البرهان برر قراره بأن الجيش قرر الخروج من العملية السياسية إلى مجلس أعلى للقوات المسلحة، وأن تعيين المدنيين في مجلس السيادة متروك للمدنيين.
وقال البرهان للأعضاء المدنيين المقالين إنه لا يستطيع إقالة الأعضاء الثلاثة (من الجماعات المسلحة سابقاً) الذين اكتسبوا عضوية المجلس وفقاً لاتفاقية سلام جوبا.
وأبلغ عضو مجلس السيادة السابق الصحيفة أنهم أبلغوا البرهان بقبول القرار ما دام الهدف منه المصلحة الوطنية.
وكان البرهان، قال في خطاب أمس، إن المؤسسة العسكرية لن تشارك في الحوار الوطني الجاري في البلاد، وطالب القوى المدنية بإجراء حوارات بينها لتشكيل حكومة تكنوقراط وطنية، على أن يبقى الجيش والدعم السريع ضمن مجلس جديد يهتم بشؤون الدفاع والأمن.
لكن المعارضة السودانية المنضوية في تحالف قوى «الحرية والتغيير» رفضت قرارات البرهان، ورأت أنها لا تعبر عن طموحات قوى الثورة، واعتبرتها «مناورة» وتراجعاً تكتيكياً لإفراغ مطلب عودة الجيش إلى الثكنات من محتواه، ولامتصاص المقاومة الجماهيرية التي بلغت ذروتها نهاية الشهر الماضي.
وتعهد التحالف بمواصلة المقاومة الشعبية من أجل الوصول لسلطة مدنية ديمقراطية كاملة تحقق أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2019.
