الخرطوم / عادل عبد الرحيم / الأناضولـ
اعتبرت قوى إعلان الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي، الثلاثاء، قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في خطابه أمس الاثنين، “مناورة مكشوفة وتراجعا تكتيكيا، ولن تنطلي على الشعب السوداني الذي سيستمر في مقاومته السلمية”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للقيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير عمر الدقير، بالعاصمة الخرطوم، دون تعليق فوري من البرهان أو مجلس السيادة الانتقالي حتى الساعة (13.50 تغ).
وقال الدقير، إن “قرارات البرهان هي مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي يقبل ظاهريا بمبدأ عودة الجيش للثكنات مع إفراغ هذا المبدأ من محتواه”.
وأضاف: “خطاب البرهان لن ينطلي على الشعب السوداني وسيستمر في حراكه ومقاومته السلمية”.
وأردف الدقير، أن خطاب البرهان “فرضته ضغوط الجماهير من خلال حراكها الواسع في كل أنحاء البلاد”.
وأِشار إلى أن الخطاب “مثل وصاية على الشعب السوداني وهو أمر غير مقبول”.
وذكر الدقير، أن “عودة الجيش للثكنات لا تتم بفرض وصاية من قائده على تشكيل الحكومة المدنية وآلياتها تشكيل”.
وشدد على أن “الإصلاح الحقيقي يبدأ بإزالة السلطة الحالية وإقامة سلطة مدنية تحقيق تطلعات الشعب”.
من جانبه، اعتبر القيادي بالحرية والتغيير صديق المهدي، في المؤتمر الصحفي ذاته، أن “قرارات البرهان فيها استخفاف و استرخاص للدم السوداني”.
وأكد الصادق، أن المؤسسة العسكرية “لا يمكن أن تنسحب وهي تملك القوة والشركات الاقتصادية”.
وشدد على “سلمية الثورة ومواصلة العمل الجماهيري المقاوم حتى تنتصر الثورة”.
وأمس الاثنين، أعلن البرهان، عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار الوطني برعاية “الآلية الثلاثية”.
وقال في خطاب متلفز، إن انسحاب الجيش من الحوار يأتي “لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية والمكونات الوطنية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة تتولى إكمال مطلوبات الفترة الانتقالية”.
وفي 8 يونيو/ حزيران الماضي، انطلقت في الخرطوم عملية الحوار المباشر برعاية أممية إفريقية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وفي 12 من الشهر ذاته أعلنت الآلية الثلاثية تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد يُحدد لاحقا.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا”.
ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
