شهدت العاصمة السودانية الخرطوم انتشارا أمنيا كثيفا سيما في المناطق القريبة من القصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش، وأغلقت جسرا رئيسيا يربط مدينة “بحري” بالخرطوم، وذلك تزامنا مع احتجاجات جديدة دعت لها لجان المقاومة التي تقود الحراك الحالي في الشارع.
يأتي هذا وسط توتر سياسي كبير يسود الشارع السوداني منذ نحو ثمانية أشهر في ظل الاحتجاجات الشعبية الرافضة للإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021.
وترفض لجان المقاومة وعدد من القوى الفاعلة الانخراط في الحوار الذي دعت له الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيقاد والذي تم تعليقه بعد الجلسة الأولى الأربعاء الماضي، وسط جدل كبير حول المشاركين في تلك الجلسة؛ حيث تقول قوى الثورة إن معظمهم إما داعم لإجراءات أكتوبر أو ينتمي لنظام الإخوان.
وفي الأسبوع الماضي أجرت مولي في مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشئون الإفريقية سلسلة لقاءات مع القوى السياسية المختلفة وعدد من المسؤولين في محاولة لإيجاد حل للأزمة السودانية المستفحلة؛ لكن لم نظهر نتائج ملموسة عن تلك اللقاءات.
ومنذ الخامس والعشرين من اكتوبر 2021؛ يعيش السودان أزمة معقدة؛ حيث تسببت موجة من الاحتجاجات المستمرة في تعطيل العديد من مناحي الحياة؛ كما علقت الولايات المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية وبلدان الاتحاد الأوروبي مساعدات بمليارات الدولارات احتجاجا على إجراءات الجيش.
وحذرت الأمم المتحدة وممثلو الولايات المتحدة وعدد من الدول الاوروبية في مجلس الامن الدولي من مخاطر تحيط بالسودان بسبب العوائق الموضوعة امام عملية التحول المدني واستمرار العنف ضد المحتجين.
وقال مجلس الأمن الدولي قبل نحو اسبوعين إن هنالك مخاطر تحيط بالأوضاع العامة في السودان بما في ذلك الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي؛ محذرا من إضاعة فرصة تخفيف الديون والدعم الدولي إذا لم يتم التوصل بنهاية يونيو إلى حل للازمة.
