أعلن المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، اليوم الخميس، عن إجازة وثيقة ”مطالب وإجراءات إنهاء الانقلاب في البلاد.
ووفق تعميم صحفي صادر عن قوى إعلان الحرية والتغيير – المجلس المركزي، تلقته ”إرم نيوز“، فإن الورقة تتكون من ثلاثة أقسام: الأول القضايا الإجرائية، والثاني أسس الحل السياسي المفضي لإنهاء الانقلاب، والثالث خطوات إنفاذ خارطة طريق إنهاء الانقلاب.
وقالت الحرية والتغيير، المبعدة من الحكم، إنه سيتم مشاركة نسخة من الوثيقة مع كافة قوى الثورة المقاومة للانقلاب في العاصمة والولايات.
وأشارت إلى أنها ستستصحب كافة الرؤى والملاحظات والإضافات التي تنتج عن التواصل مع قوى الثورة، بمشاركتها لاحقا مع الآلية الثلاثية وأطراف العملية السياسية، وفقا لما تقرره هيئات التحالف.
وقال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أمس الأربعاء، إنه لا مجال لعقد أي تحالف ثنائي مع أي جهة محددة لإدارة الفترة الانتقالية، داعيا إلى تحقيق توافق وطني عبر حوار شامل لا يستثني إلا حزب المؤتمر الوطني المنحل.
وعقد البرهان، الأربعاء، اجتماعا تنويريا لضباط القوات المسلحة والدعم السريع بالقيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم، استعرض خلاله التطورات السياسية الراهنة في البلاد، بحضور هيئة أركان القوات المسلحة وقادة القوات الرئيسة والمفتش العام، ومدراء الإدارات والأفرع، وقادة الوحدات في القوات المسلحة والدعم السريع.
وتسهل الآلية الثلاثية، المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد، العملية السياسية بين فرقاء السودان؛ من أجل التوصل لتوافق ينهي الأزمة السياسية المستمرة منذ 8 أشهر.
وانطلقت في الخرطوم، قبل أسبوع، محادثات مباشرة بين أطراف الأزمة السودانية، بمشاركة المكون العسكري، وعدد من الأطراف السياسية والحركات الموقعة على اتفاق السلام، ومنظمات المجتمع المدني، في حين غاب عن أولى جلسات المحادثات المباشرة المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وحزب الأمة القومي، والحزب الشيوعي، ولجان المقاومة.
ولاحقا، أعلنت الآلية تعليق الحوار المباشر إلى أجل غير مسمى، في وقت فتحت فيه قنوات التواصل بين المكون العسكري والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بوساطة سعودية أمريكية.
ويشهد السودان منذ إعلان البرهان إجراءات استثنائية، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني.
