الأمم المتحدة (الولايات المتحدة) –
أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا مدد بموجبه لعام، حتى الحادي والثلاثين من مايو 2023، حظر الأسلحة والعقوبات الفردية التي فرضت على دولة جنوب السودان منذ 2018.
والقرار الذي أعدته الولايات المتحدة وافقت عليه الخميس عشر من 15 دولة عضوا في مجلس الأمن مع امتناع جنوب أفريقيا وغينيا الاستوائية وكوت ديفوار والهند وروسيا والصين عن التصويت.
وأعرب السفير الأميركي جوناثان كوهين عن خيبة أمل بلاده لأن هذا القرار لم يحظ بتأييد جنوب أفريقيا وغينيا الاستوائية وكوت ديفوار، وقال “نأسف لأن هذا الامتناع عن التصويت يظهر عدم الرغبة في وقف تدفق الأسلحة إلى واحد من أكثر الصراعات الأهلية دموية في القارة. تهدف التدابير التي تم تجديدها في هذا القرار إلى حماية المدنيين والحد من العنف في بلد شهد فظائع لا توصف. تريد الولايات المتحدة دعم الهيئات الإقليمية ودون الإقليمية لأفريقيا لأداء أدوار قيادية في حل النزاعات والصراعات في القارة. ومع ذلك، يصعب تصور دعم هذا الدور الموسع إذا كانت دول المنطقة غير راغبة في دعم التدابير التي تحفز الأطراف المتحاربة على اختيار السلام على الحرب”.
ومن جهته أوضح مندوب جنوب أفريقيا الدائم السفير جيري ماثيو ماتجيلا، والذي امتنع عن التصويت على القرار، أن بلاده على قناعة راسخة بأن العقوبات المفروضة على جنوب السودان في الوقت الحالي لا تساعد على إصلاح العملية السياسية المعقدة.
جيري ماثيو ماتجيلا: العقوبات لا تساعد على إصلاح العملية السياسية المعقدة
وفي نوفمبر 2021 طالب رئيس جنوب السودان سلفا كير رسميا برفع الحظر من دون شروط، معتبرا أنه لم يعد مبررا. والموقف نفسه عبر عنه مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي في يناير الماضي.
وقبل عام أرفق تمديد الحظر بقائمة إجراءات ينبغي اتخاذها في خمسة مجالات سياسية وأمنية بهدف تخفيف حظر الأسلحة أو رفعه نهائيا.
لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رأى في تقرير في بداية مايو أنه إذا كان قد أحرز تقدم على مستوى الإجراءات الواجب اتخاذها، فقد ظل محدودا. ولفت إلى تقصير مستمر على مستوى نزع السلاح وإعادة دمج المقاتلين.
وكذلك عبر غوتيريش عن أسفه لعدم إحراز تقدم لجهة جمع الأسلحة المتوسطة وبعيدة المدى وسحب كامل للأسلحة من المناطق المأهولة.
وفي رأي مجموعة خبراء الأمم المتحدة المكلفة بمراقبة تطبيق العقوبات في جنوب السودان، فإن الحظر تعرض لانتهاكات خلال العام الماضي، وخصوصا من جانب الحكومة التي استوردت ناقلات جنود مدرعة.
وأفاد مصدر دبلوماسي أنه بناء على طلب ثلاث دول أفريقية أعضاء في المجلس (كينيا والغابون وغانا)، يلحظ القرار تخفيفا للحظر يشمل المعدات العسكرية غير الفتاكة شرط أن يتم الإبلاغ بأمرها مسبقا على “أن تهدف فقط” إلى تنفيذ اتفاق السلام الموقع العام 2018.
وتشهد دولة جنوب السودان اضطرابات مزمنة منذ استقلالها عن السودان في 2011. وعانت البلاد بين 2013 و2018 من حرب أهلية دامية بين أنصار سلفا كير ورياك مشار خلفت أكثر من 400 ألف قتيل وأجبرت الملايين على النزوح.
ونص اتفاق سلام وقع العام 2018 على تقاسم للسلطة داخل حكومة وحدة وطنية تولت مهماتها في فبراير 2020 مع تولي كير لمنصب الرئيس ومشار منصب نائبه. لكن بنودا عديدة في الاتفاق لم تطبق بسبب استمرار الخلافات بين الجانبين.
