اتهم وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق بعثة الأمم المتحدة الخاصة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس)، بالتدخل في شؤون البلاد الداخلية والتقصير وعدم الالتزام بمهامها، لكن البعثة أكدت لموقع “سكاي نيوز عربية” أن دعم التحول المدني يشكل أحد المهام الموكلة لها وفقا للتفويض الممنوح من مجلس الأمن الدولي.
وقالت الخارجية السودانية في مؤتمر صحفي عقدته الخميس، إن “يونيتامس” لم تف بالتزاماتها تجاه دعم الانتقال، وطالبتها بالقيام بمهامها كاملة والإيفاء بالتزاماتها بما فيها تسهيل بناء السلام والمساعدة في توفير مطلوبات الانتقال السياسي وحشد الموارد اللازمة لذلك.
وقالت الوزارة إن “يونيتامس” لم تقدم أي دعم، مشيرة إلى أن “السودان ومنذ إنشاء البعثة حصل فقط على مبلغ 400 مليون دولار منها 200 مليون دولار ضمن مشروع برنامج ثمرات لدعم الأسر الفقيرة”.
وأشار وزير الخارجية السوداني المكلف إلى أن بلاده الآن بصدد تقييم وتقويم عمل البعثة وإصلاح مسارها.
وكشف الصادق أن “الحكومة حينما طالبت بإنشاء البعثة كان الغرض مساعدة السودان في جوانب استراتيجية أهمها توفير الدعم اللوجستي والمالي للتحضير للانتخابات، وتنفيذ مطلوبات السلام وتأسيس البنيات التحتية للازمة للانتقال السلس، غير أنها لم تف بذلك”، بحسب تعبيره.
وأعلن الوزير السوداني رفض بلاده لأي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية، وقال: “البعثة ليس لديها الحق في التدخل في شؤون السودان الداخلية خاصة الإجراءات القضائية”.
لكن “يونيتامس” أكدت على لسان الناطق الرسمي باسمها فادي القاضي، أنها تعمل وفقا لتفويض صادر عن مجلس الأمن الدولي، مشددة على أن السودان عضو في الأمم المتحدة، وأن البعثة تعمل في السودان بطلب من حكومته، وأن الأنشطة التي تقوم بها تتفق تماما مع المهام الموكلة ووفقا للتفويض الممنوح لها.
وقال القاضي لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “التطورات التي استجدت بعد 25 أكتوبر دفعت البعثة للتركيز في الوقت الحالي على دعم المساعي الحميدة للتوصل إلى حل للازمة الحالية التي تعيشها البلاد”، نافيا أن تكون البعثة قد قصرت في أداء مهامها، لكنه أشار إلى أن “العديد من الأنشطة تأثرت بتعليق التمويل من قبل المانحين في أعقاب 25 أكتوبر”، عندما أطاح الجيش المكون المدني في الحكومة الانتقالية.
وتقود البعثة الأممية الجهود التي تبذلها الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيقاد الإفريقية لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، والوصول إلى مقاربة محددة لإنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من 6 أشهر.
ومنذ أكثر من نصف عام يشهد السودان احتجاجات متواصلة قتل فيها 95 شخصا، إثر الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، التي أنهت الشراكة التي كانت قائمة بين المدنيين والعسكريين.
ورشحت تقارير خلال الأيام القليلة الماضية عن تعثر جهود الآلية الثلاثية التي فشلت في بدء الحوار الأسبوع الماضي حسب جدول زمني أعلنت عنه سابقا، وأعلنت بدلا عن ذلك البدء في حوار غير مباشر بين الأطراف.
وفي حين تقول بعض مكونات الشارع السوداني إنها تقبل بالحوار بشروط أهمها تحقيق مطالب الثورة وتسليم السلطة للمدنيين وإنهاء الوضع الحالي بما في ذلك القبضة الأمنية وحالة الطوارئ و”التمكين المضاد” ووضع ترتيبات دستورية جديدة، أكد المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين الوليد علي، أن التجمع “غير معني بأي حوار يساوي بين العسكريين والمدنيين”، بحسب تعبيره.
