السودان يحترق والقوى الأجنبية تستفيد.. ما المكاسب التي تجنيها الإمارات من الأزمة؟

لندن- عربي

نشر موقع “ذا كونفرسيشن”  تقريرًا بيّن فيه أن تدخّل جهات أجنبية لإطالة أمد الحرب في السودان يجعل من الصعب على البلاد إيجاد السلام.
‌
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته “عربي21″، إن هذا الصراع قد اتخذ بعدًا إقليميًا ودوليًا حيث تدعم العديد من الجهات الفاعلة الخارجية الطرفين المتحاربين بالأسلحة والذخيرة والمال. وتبرز الإمارات كواحدة من أكثر الجهات الأجنبية استثمارًا في الحرب.
‌
واستعرض الموقع رؤية مي درويش، التي درست التحالفات التي تشكلها دول الشرق الأوسط في القرن الأفريقي، حول الوضع في السودان.
‌
وفي سؤالها عن سبب بُعد تحقيق السلام في السودان، أوضحت مي أن السودان، خلال سنة واحد فقط من اندلاع الحرب الأهلية، تحوّل إلى مسرح لإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. فالدولة، التي كانت تعد أكبر منتج زراعي في أفريقيا وكان يُنظر إليها على أنها “سلة خبز” محتملة للمنطقة، أصبحت الآن على حافة مواجهة أسوأ مجاعة يشهدها العالم.
‌

وحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نزح أكثر من 7 ملايين شخص داخليًا وفرّ ما يقارب مليونا شخص إلى البلدان المجاورة بينما يحتاج 25 مليونًا بشدة إلى المساعدة الإنسانية. وتشير التقديرات إلى مقتل أكثر من 20 ألف شخص منذ بدء الحرب في نيسان/ أبريل 2023.
‌
مع ذلك، تظل احتمالات السلام قاتمة حيث لا تظهر أي علامات على تراجع القتال، وفشلت الجهود الرامية إلى عقد محادثات السلام، ويؤدي تورط الجهات الفاعلة الأجنبية إلى إطالة أمد العنف. وذكرت مي أن القوى الإقليمية والجيران قد اصطفوا خلف أحد الجنرالين في قلب الصراع: عبد الفتاح البرهان من القوات المسلحة السودانية ومحمد “حميدتي” دقلو من قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وقد اتهمت الأمم المتحدة كلا الطرفين المتحاربين منذ ذلك الحين بارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية.
‌
وأضافت مي أن السودان محاط بمراكز رئيسية لتهريب الأسلحة عبر دول مثل ليبيا وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى. كما تموّل دول مثل الإمارات وإيران الحرب عبر هذه الدول في انتهاك لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على السودان.
‌
وبسؤالها عن أكبر الجهات الأجنبية، أشارت مي إلى أن هناك العديد من الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية التي لها مصالح في استمرار الصراع. فعلى سبيل المثال، تدعم مصر والسعودية الجيش السوداني. وتدعم الإمارات وليبيا وروسيا (من خلال مجموعة فاغنر) قوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وأوضحت مي أن الإمارات برزت باعتبارها اللاعب الأجنبي الأكثر استثمارًا في الحرب. وهي تنظر إلى السودان الغني بالموارد وموقعه الاستراتيجي كفرصة لتوسيع نفوذها وسيطرتها في الشرق الأوسط وشرق أفريقيا.
‌
منذ سنة 2018، استثمرت الإمارات أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي في البلاد. ويشمل ذلك الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي السوداني ومشاريع الزراعة وميناء البحر الأحمر. كما جندت الإمارات مقاتلين من السودان ودفعت رواتبهم، معظمهم من قوات الدعم السريع، للانضمام إلى صراعها في اليمن.
‌

منذ سنة 2019، قوّضت الإمارات عملية الانتقال الديمقراطي في السودان في أعقاب الإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد لفترة طويلة. وقامت أبو ظبي بتمكين كل من الجيش والقوات شبه العسكرية ضد الجناح المدني للحكومة.

ومع اندلاع الحرب الأهلية، ركزت الإمارات على قوات الدعم السريع. وقد نفت أبو ظبي مرارًا وتكرارًا تورطها في تسليح القوة شبه العسكرية أو دعم زعيمها حميدتي. لكن تشير الأدلة إلى خلاف ذلك وأصبح الدور المظلم للإمارات في الحرب “سرًا مكشوفًا”.
‌
كان مغني الراب الأمريكي ماكليمور قد أعلن إلغاء حفل تشرين الأول/ أكتوبر 2024 في دبي بسبب دور الإمارات العربية المتحدة “في الإبادة الجماعية والأزمة الإنسانية المستمرة”، ما أدى إلى إشعال الاهتمام الدولي بدور أبو ظبي في الحرب.
‌
وبينت مي أن تورط الإمارات في السودان يسلط الضوء على نمط أوسع في السياسة الخارجية لهذه الإمارة في العقد الماضي: التحالف مع القوى المحلية لتأمين المصالح الجيوسياسية والاقتصادية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشرق أفريقيا.
‌
وأفادت مي بأن الإمارات قد انضمت إلى روسيا لدعم قوات الدعم السريع في السودان من خلال مجموعة فاغنر. وكانت مجموعة فاغنر نشطة في السودان منذ سنة 2017، في المقام الأول فيما يتعلق بمشاريع استخراج الموارد في مناطق مثل دارفور، حيث كانت قوات حميدتي نشطة وأصبحت حليفًا مركزيًا في هذه المساعي.
‌
وحسب خبراء الأمم المتحدة، أنشأت الإمارات عمليات لوجستية لإرسال الأسلحة إلى قوات الدعم السريع من خلال شبكاتها في ليبيا وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وأوغندا. وتم إخفاء الأسلحة والإمدادات تحت غطاء المساعدات الإنسانية.

‌الإمارات وسرقة الذهب
وفيما يتعلق بالفائدة التي تعود على الإمارات، ذكرت مي أن التفاعلات والتحالفات التي تشمل الإمارات وقوات الدعم السريع تعكس الطبيعة المعقدة وغير الشفافة غالبًا للمناورة الجيوسياسية الحديثة في السودان حيث تشير التقارير إلى أن حميدتي يعمل كوصي على المصالح الإماراتية في السودان، التي تشمل الذهب والمنتجات الزراعية.
‌
وتابعت مي أن الذهب كان أحد المحركات الرئيسية للصراع في السودان فهو يسمح لكلا الطرفين بتغذية آلات الحرب الخاصة بهما. وتعتبر الإمارات المستفيد الرئيسي من هذه التجارة ذلك أنها تتلقى كل الذهب المهرب من السودان تقريبًا وأصبحت مركزًا لغسل الذهب المهرب إلى السوق العالمية. وتُظهر أحدث الإحصاءات المتاحة أن الإمارات استوردت رسميًا معادن ثمينة من السودان بقيمة حوالي 2.3 مليار دولار أمريكي في سنة 2022.
‌
وأضافت مي أن الإمارات تستورد 90 بالمائة من إمداداتها الغذائية. ومنذ أزمة الغذاء العالمية في سنة 2007، جعلت الإمارات الأمن الغذائي أحد أهم أولوياتها وبدأت الاستثمار في الأراضي الزراعية في الخارج.
‌
وذكرت مي أن هناك شركتين إماراتيتين تقومان بزراعة أكثر من 50 ألف هكتار في شمال السودان، مع خطط للتوسع، ثم يتم شحن المنتجات الزراعية عبر البحر الأحمر. ولتجاوز ميناء السودان، الذي كانت تديره الحكومة السودانية، وقّعت الإمارات صفقة جديدة في سنة 2022 لبناء ميناء جديد على ساحل السودان تديره مجموعة موانئ أبو ظبي. كما استخدمت الإمارات قوات الدعم السريع لتأمين مصالحها وطموحاتها في تحقيق الأمن الغذائي.
‌

وبسؤالها عمن يستطيع كسر الجمود في السودان، قالت مي إن الوضع الإنساني في السودان يتدهور، لكن المجتمع الدولي لم يفعل الكثير لمعالجته. وبالإضافة إلى عدم قدرته على جمع المساعدات الكافية للسودان، لم يمارس المجتمع الدولي أي ضغوط على الإمارات وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في معالجة الادعاءات الموثوقة التي قدمتها لجنة الخبراء الخاصة به بشأن تورط أبو ظبي في السودان.
‌
وأشارت مي إلى الاتهام الذي وجهته منظمة هيومن رايتس ووتش لقوات الدعم السريع بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي في الحرب الدائرة. مع ذلك، لا توجد احتمالات لمحاسبة الإمارات على دورها مع القوة شبه العسكرية حتى الآن. وتستمر البلاد في الاستفادة من تحالفاتها مع الغرب. وما لم يكن المجتمع الدولي على استعداد لمنع الجهات الفاعلة الأجنبية من تأجيج الصراع، فإن السودان يخاطر بالانزلاق إلى أزمة إنسانية كارثية ستطارد العالم لعقود قادمة.
‌
وأشارت مي إلى الاتهامات التي وجهتها منظمة هيومن رايتس ووتش لقوات الدعم السريع بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي خلال الحرب الدائرة. ومع ذلك، لم تُتخذ أي خطوات حتى الآن لمحاسبة الإمارات على دعمها لتلك القوة شبه العسكرية، بل تستمر الإمارات في الاستفادة من تحالفاتها مع الدول الغربية. وإذا لم يتخذ المجتمع الدولي خطوات جادة لمنع التدخلات الأجنبية التي تغذي هذا الصراع، فإن السودان يواجه خطر الغرق في أزمة إنسانية مدمرة قد تستمر في التأثير على العالم لعقود قادمة.