مدني 2024 ــ قررت منظمة أطباء بلا حدود، الخميس، إيقاف نشاطها في مستشفى مدني عاصمة ولاية الجزيرة والذي يُقدم العلاج لمئات آلاف الأشخاص، وعزت الخطوة لانعدام الأمن.
وسيطرت قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة أواخر العام السابق، ما قاد إلى تعطل الأنشطة الإنسانية والاقتصادية في الولاية التي تُعد سلة غذاء السودان، نتيجة لجرائم عناصر الدعم السريع التي من بينها القتل والاختطاف والنهب والسرقة والترويع.
وقالت أطباء بلا حدود، في بيان تلقته “سودان تربيون”، إنها “اضطرت إلى وقف عملها وسحب فرقها من مستشفى مدني التعليمي، رغم إنه الوحيد الذي يُقدم الخدمات لمئات آلاف الأشخاص”.
وأرجعت الخطوة إلى عدم تمكنها من إحضار فرق جديدة وإمدادات طبية، بسبب رفض تصاريح السفر وتكرار حوداث السرقات والاعتداءات التي أثرت على قدرة المنظمة على توفير الرعاية الصحية.
وطالبت قوات الدعم السريع بالتوقف عن انتهاك حيادية المستشفى وضمان سلامة طاقم وزارة الصحة وفريق أطباء بلا حدود.
وسحبت أطباء بلا حدود كوادرها من الجزيرة بعد سيطرة الدعم السريع على الولاية، قبل أن تتمكن في 13 يناير الماضي من إعادة إرسال فريق إلى ود مدني لدعم أقسام الطوارئ والعمليات والأمومة والأطفال والجراحة والصيدلية ومركز التغذية العلاجة في مستشفى مدني التعليمي.
وقدمت المنظمة، منذ عودتها إلى المستشفى وحتى نهاية أبريل، الرعاية لـ 16 ناجية من العنف الجنسي والتدريب والحوافز لطاقم وزارة الصحة وتوفير الغذاء للمرضى، علاوة على علاج آلاف الأشخاص.
ودعت منظمة أطباء بلا حدود السلطات العسكرية والمدنية إلى منح تصاريح السفر لطاقم العمل والإمدادات.
وقالت مديرة عمليات أطباء بلا حدود في السودان ماري كارمن فينيوليس، إن “النظام الصحي والخدمات الأساسية في ولاية الجزيرة انهارت، نتيجة للقتال والمنع الممنهج للإمدادات والطواقم من دخول المنطقة”.
وأضافت: “يترك رحيلنا فراغًا أعمق للسكان الذين يعانون للوصول إلى الرعاية الصحية ويعيشون في بيئة غير آمنة بتاتًا ومن دون أي وسائل للتنقل”.
وتصادر قوات الدعم السريع أي أدوية وإمدادات في الطريق قبل أن تصل إلى مناطق الجزيرة، وذلك ضمن خططها التي تشمل نهب المحاصيل الزراعية وتنفيذ هجمات شبة يومية على القرى من أجل تهجير سكان الولاية قسريًا.
