الخرطوم
عبد الحميد عوض
قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، إن بلاده تعتزم بناء جيش لا يتدخل في السياسة.
وجاءت تصريحات البرهان في كلمة خلال ورشة الإصلاح الأمني والعسكري في إطار عملية التسوية السياسية بين المدنيين والعسكريين.
وانطلقت الورشة بتنظيم من قبل الموقعين على الاتفاق الإطاري في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بمن فيهم الجيش وقوات الدعم السريع.
وشاركت في الورشة، التي تُعد الأخيرة من ضمن ورش ومؤتمرات العملية السياسية، القوى الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، وممثلون عن الجيش والشرطة وقوات الدعم السريع وجهاز المخابرات العامة، وممثلون عن حركات الكفاح المسلح ومعاشيي القوات النظامية، وخبراء من داخل السودان وخارجه.
وقال البرهان، في كلمة له أمام الجلسة الافتتاحية، إن “الإصلاح الأمني والعسكري ينبغي أن يقود لبناء قوات مسلحة مهنية موحدة لا يتم الزج بها في السياسية ويثق فيها كل السودانيين، ولا تُستدعى للعمل في ملف الأمن الداخلي إلا بقرار من حكومة مدنية منتخبة”.
وأكد أن “المطلوب هو إصلاح كل مؤسسات الدولة بالتزامن مع إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية”، كما أكد أن “العملية السياسية الحالية هي عملية سودانية خالصة يقودها السودانيون وتلبي تطلعات الشعب، وليس للأجانب دخل بها كما يحاول البعض الترويج لذلك”.
ودعا المجموعات الرافضة الاتفاق الإطاري إلى الانضمام لمجمل العملية السياسية للحاق بها، والحوار مع الآخرين حول نقاط الاتفاق والخلاف، بما في ذلك الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، خاصة “أن الجهود الأخيرة تمضي بخطى حثيثة لبناء دولة ديمقراطية وتحقق كل مطلوبات الانتقال، وتدافع فيها القوات المسلحة عن السودان”.
حميدتي: عملية الإصلاح ليست سهلة لكنها ضرورية
من جانبه، قال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” إن عملية الإصلاح الأمني والعسكري “ليست مهمة سهلة، لكنها ضرورية كجزء من إصلاح الدولة”، وأكد أن الوصول إلى الجيش الواحد هو هدف الجميع.
وشدد على ضرورة عدم خضوع الإصلاح الأمني والعسكري لأي أجندة سياسية “فهو عمل وطني مرتبط بالأهداف العليا للبلاد”، كما لفت إلى وجود عدد من النماذج لدمج الجيوش وجب الاستفادة منها، مع الأخذ في الاعتبار الفوارق الكبيرة بين جيوش تلك البلدان، وحالة قوات الدعم السريع، التي أنشئت وفق قانون نظم عملها وحدد مهامها، بحسب قوله.
وأشار حميدتي إلى أن عملية الإصلاح الأمني والعسكري تحتاج إلى تطوير ومواكبة في التشريعات والقوانين، وهذه مهمة مؤسسات مدنية مثل وزارة العدل والمجلس التشريعي، كما يقول.
وشدد على ضرورة تنفيذ إصلاح يشمل أجهزة الدولة على أن يخرج الإصلاح الأمني والعسكري من حالة السجال السياسي، وأضاف أن “بلوغ النجاح في إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية مرتبط بالأهداف السامية التي نسعى إليها، والتي يجب أن تكون محل إجماع وطني، وهي ترفيع وتعزيز الأمن القومي السوداني ومؤسساته بعيداً عن أية أجندة أو منافسة سياسية”.
وأعاد التأكيد على “التزام قوات الدعم السريع وانحيازها لخيار التحول الديمقراطي، الذي يضع السودان في مساره الصحيح”، وتعهد بالتمسك بذلك الخيار قائلا: “لن نجامل فيه ولن نتخلى عنه، لأن التحول الديمقراطي هدف استراتيجي لا حياد عنه مهما كانت الظروف”.
من جهته، قال خالد عمر يوسف، ممثل القوى المدنية، في كلمة له في الجلسة الافتتاحية، إن هدف العملية السياسية النهائي هو “إنهاء الانقسامات وكسر ظاهرة الفشل التاريخي في الدولة السودانية وإكمال عملية التحول الديمقراطي في البلاد”.
وأشار إلى أن ورشة الإصلاح الأمني والعسكري ستستند إلى تفاهمات جرت بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث توافقا على ورقة قبل أيام حول أسس الإصلاح الأمني والعسكري.
