السودان.. مصفوفة جديدة لتنفيذ اتفاق جوبا للسلام
وقعت أطراف اتفاقية جوبا للسلام في السودان، اليوم الأحد، على مصفوفة محدثة لتنفيذ اتفاقية جوبا، بعد مباحثات استمرت لمدة 5 أيام، بين اللجان الفنية للحركات المسلحة والحكومة السودانية.
وشهد التوقيع الذي جرى في مدينة جوبا، رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبدالفتاح البرهان، ورئيس جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، وقيادات الحركات المسلحة في دارفور، ومنطقتا النيل الأزرق وجنوب كردفان، وممثلو الدول الضامنة للاتفاقية.
الخرطوم وجوبا تعملان على الانتقال بعلاقات البلدين الى آفاق أرحب، من خلال تنفيذ اتفاقيات التعاون المشتركة، كما يعملان على فتح المعابر الحدودية لانسياب حركة الاقتصاد والتجارة والمنفعة المتبادلة.
الفريق عبدالفتاح البرهان
وأكد الفريق عبدالفتاح البرهان، خلال حفل التوقيع، التزامه بتنفيذ اتفاق جوبا للسلام في السودان، وفق مواقيت المصفوفة الجديدة، قائلاً إنها “تشكل دفعة قوية لتنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاقية”.
وأشار إلى أن “الحروب لن تحصد سوى الدمار في البلدين”، متابعا: “نريد أن نوقف هذه الحروب في كلا البلدين، ونحن من جانبنا نتعهد بأن لا تتكرر أي صراعات أو نزاعات بيننا، لأننا عانينا منها، فالقتال لن يجلب سلاماً، وإنما يجلبه الحوار والتفاهم”.
وذكر أن الخرطوم وجوبا تعملان على الانتقال بعلاقات البلدين إلى آفاق أرحب، من خلال تنفيذ اتفاقيات التعاون المشتركة، كما يعملان على فتح المعابر الحدودية لانسياب حركة الاقتصاد والتجارة والمنفعة المتبادلة.
وأكد حرص الخرطوم على إنفاذ اتفاق السلام في جنوب السودان، بالتشاور مع قيادة الدولة وأعضاء منظمة “إيقاد” والمجتمع الدولي والإقليمي.
وكانت لجنة الوساطة في اتفاق جوبا للسلام، وضعت مصفوفة محدثة لاتفاقية جوبا للسلام في السودان، بعد مداولات للجان الفنية لأطراف السلام والحكومة خلال ورشة استمرت 5 أيام بعاصمة جنوب السودان.
واتبعت الورشة بحسب مقرر لجنة الوساطة، ضيو مطوك، منهجية قضت بعرض كافة بروتكولات الاتفاق، ووقفت على العقبات والتحديات التي صاحبت التنفيذ، قبل أن تضع تصورا متكاملا لتحديث مصفوفة الاتفاق.
ووقع “اتفاق جوبا” في تشرين الأول/أكتوبر عام 2020، بين الحكومة الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، و”الجبهة الثورية”، التي تضم عددا من الحركات المسلحة في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
وتشكو أطراف الاتفاق من تأخر تنفيذ البنود المتفق عليها، على الرغم من مرور أكثر من عامين على توقيعه، حيث لم ينفذ منه سوى بند “السلطة” من خلال إشراك قادة الحركات المسلحة في السلطة الانتقالية.