أبدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” قلقها من اضطراب التعليم في السودان، والاتجاه للإغلاق الوشيك لجميع المدارس بسبب إضراب المعلمين.
ودعت اليونيسف في السودان، في بيان لها، جميع أصحاب المصلحة المشاركين في المفاوضات بشأن رواتب العاملين في مجال التعليم إلى الاهتمام بمنح الأسبقية لمصالح الأطفال.
وقالت إن إيجاد حلول متبادلة لإبقاء المدارس مفتوحة أمر حيوي لإنهاء أزمة التعليم، ومنع فقدان جيل من الأطفال السودانيين حقهم في التعلم.
أعلنت لجنة المعلمين قبل أيام عن قرار وشيك يشمل إغلاقا كاملا للمدارس في جميع ولايات السودان
وقبل أيام، أعلنت لجنة المعلمين عن قرار وشيك يشمل إغلاقا كاملا للمدارس في جميع ولايات السودان.
وقالت اللجنة، بحسب بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، إن اجتماعًا أخيرًا لها أجمع على التصعيد حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وأضاف البيان: “يشمل قرار الاجتماع الإغلاق الكامل للمدارس بكل ولايات السودان”.
ويعاني آلاف الطلاب في السودان من اضطراب التعليم بفعل عدد من العوامل المختلفة، أبرزها الإضرابات المتواصلة للجنة المعلمين، إضافة إلى السيول والأمطار خلال فترة الخريف، التي اضطرت عددًا من المدارس للإغلاق حفاظًا على سلامة الطلاب، إلى جانب الاضطرابات الأمنية في بعض الولايات، والتي تستدعي إغلاق المدارس.
ورفعت لجنة المعلمين عددا من المطالب لتحسين أوضاع المعلمين، أبرزها بدل 3 شهور بديلا نقديا، وبدل لبس ومعاش المثل، وهو المطلب الذي لم يتم تطبيقه منذ قرار مجلس الوزراء عام 2020، إضافة إلى زيادة الصرف على التعليم إلى 20%.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، نظمت اللجنة احتجاجات حاشدة في جميع ولايات السودان، سلمت خلالها مجلس الوزراء مذكرة تطالب برفع الحد الأدني لأجور المعلمين إلى 69 ألفا (118 دولارا أمريكيا)، وزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من موازنة الدولة.
وسبق أن نشرت لجنة المعلمين دراسة قالت فيها إن راتب المعلم يغطي 13% من تكاليف المعيشة، مطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور من 12 إلى 61 ألف جنيه، بزيادة تصل إلى 8 أضعاف المرتبات الحالية.
وتعاني المدارس السودانية من ضعف البنى التحتية والتأهيل، إلى جانب ضعف رواتب المعلمين، خاصة في المدارس الحكومية التي تمثل غالب المدارس في البلاد.
