الخرطوم ـ «القدس العربي»: اندلعت اشتباكات بين فصائل مسلحة في إقليم دارفور، بينها فصيلان يتبعان لحركة جيش تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد محمد نور، أسفرت عن مقتل 13 شخصاً وعدد من الجرحى والمفقودين. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان «أوتشا» في بيان الخميس، إن 13 شخصاً قتلوا وأصيب 4 آخرون في اشتباكات بين فصائل مسلحة في ولاية وسط دارفورغربي البلاد.
وذكر في تقرير عن الصراع في شمال جبل مرة في ولاية وسط دارفور، أن الاشتباكات بدأت بين فصيلين يتبعان لحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور، في 19 نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، في منطقتي أومو وأرشين في محلية شمال جبل مرة في ولاية وسط دارفور.
وحسب التقرير، فقد امتد القتال فيما بعد، إلى قرى دايا ووارا وكيا في نفس المنطقة.
وأشار إلى أن ما يقدر بنحو 5600 شخص فروا إثر الأحداث، من منازلهم ولجأوا إلى مواقع تجمع النازحين داخلياً في منطقتي ساباناغا وتوجا، وفي قرى تارتورا وكوماي وجوكوستي في محلية وسط جبل مرة.
ولفتت «أوتشا» إلى فرار أشخاص من قرية أومو إلى دريبات في ولاية جنوب دارفور المجاورة. وأفاد قادة مجتمع، حسب «أوتشا» أن 13 شخصاً قتلوا، وأصيب 4، وفقد 12، واختطف 6، مشيرة إلى أن عمليات الرصد لا تزال جارية.
وبينت أن حوالى 32000 شخص فقدوا الوصول إلى مزارعهم ومحاصيلهم بسبب انعدام الأمن، وأن بعض المزارع قد أحرق.
وتستضيف مواقع تجمع النازحين في صبنجة وتوجة بالفعل ما يقدر بنحو 16000 نازح يتشاركون الآن الطعام والملاجئ والمياه والصرف الصحي والخدمات الصحية مع النازحين الجدد.
وأكد البيان أن الوضع لا يزال متوتراً ولا يمكن التنبؤ به، في ظل تقارير تفيد بتعبئة كلا الطرفين لقواتهما لمزيد من الصراع.
كما تم نشر قوات الأمن الحكومية في المناطق المتضررة، والتي يتعذر على العاملين في المجال الإنساني الوصول إليها حالياً بسبب انعدام الأمن.
واندلع الصراع في محلية شمال جبل مرة، التي يعيش فيها ما يقدر بنحو 191 ألف شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وفقاً لاستعراض الاحتياجات الإنسانية لعام 2023.
ومنذ إطاحة النظام السابق عبر ثورة شعبية في أبريل/ نيسان 2019، درجت الحكومة والحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاق سلام جوبا على تجديد دوري لوقف إطلاق النار.
ومع ذلك، تضرب موجة عنف أهلي البلاد في السنوات الثلاث الأخيرة، خاصة إقليم دارفور، غرب البلاد نتج عنها مئات القتلى وعشرات آلاف النازحين.
والشهر الماضي، تبادل الجيش السوداني وحركة جيش تحرير السودان، الاتهامات حول خرق اتفاق وقف إطلاق النار، حيث أشارت الحركة إلى تحركات لقوات تابعة للدعم السريع بقيادة نائب المجلس السيادي السوداني محمد حمدان دقلو(حميدتي) في محيط مناطق سيطرتها، معتبرة ذلك إعلانا للحرب.
وترفض حركة عبد الواحد الانضمام إلى اتفاق سلام الموقع بين الحكومة الانتقالية وحركات مسلحة وتنظيمات، معتبرة أنه لا يخاطب جذور الأزمة السودانية. وعوضاً عن ذلك تدعو إلى إجراء حوار سوداني ـ سوداني لإنهاء الصراع المتطاول في البلاد.
وفي أعقاب انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، دعت الحركة إلى إسقاط المجلس العسكري أولاً قبل الدخول في حل سياسي.
