الخرطوم- الدمازين: علاء الدين موسى
اقتحم محتجون، الأحد، مقر أمانة حكومة إقليم النيل الأزرق بمدينة الدمازين- جنوب شرق السودان، وأضرموا فيها النيران، وذلك احتجاجا على تقاعس السلطات تجاه أحداث العنف القبلي التي خلفت نحو «200» قتيل وأكثر من «300» جريح.
وقالت مصادر «التغيير»، إن المحتجين ينتمون لأحد المكونات القبلية بالإقليم واقتحموا مقر أمانة الحكومة عصر الأحد، وقاموا بحرق المبني بشكل كامل.
وتفاقمت الأوضاع بالإقليم، واتسعت رقعة العنف المستمر لأكثر من اسبوع في محلية «ود الماحي» بين مكونات قبلية في المنطقة، والذي أودى بحياة نحو مائتي شخص.
تقاعس القوات
وأضافت المصادر أن المحتجين يطالبون بإقالة الحاكم أحمد العمدة بادي، وإبعاد قوات الدعم السريع وقوات الاحتياطي المركزي من الأقليم.
ويأتي اقتحام وحرق مقر أمانة الحكومة بالإقليم بعد أن أمهل الزعيم القبلي المك العبيد أبو شوتال، الحكومة الاتحادية ثمانية وأربعين ساعة لإقالة الحاكم أحمد العمدة المنتمي للحركة الشعبية- شمال بقيادة مالك عقار.
ونوهت المصادر إلى كسر مخزن الدفاع الجوي بالدمازين ونهب الأسلحة التي بداخله، وأكدت وقوع تبادل لإطلاق النيران بأحد أحياء الدمازين.
وكانت لجان مقاومة الدمازين، ذكرت الأحد، أن هنالك تصاعداً لأصوات الذخيرة والرصاص الحي داخل المدينة، مع دوي متصاعد لأصوات سلاح الدوشكا في الهواء.
واتهمت اللجان في بيان صحفي، القوات النظامية بالتقاعس عن القيام بدورها في حماية المواطنين وحفظ الأمن.
وجدّدت اللجان الدعوة لجميع أطراف الصراع بضبط النفس ووقف العنف والاقتتال لدرء الفتن، وطالبت الأجهزة الأمنية العمل بانضباط لحفظ أرواح المواطنين وعدم ترويعهم وتخويفهم.
تعيين قائد للمنطقة
وفي السياق، أصدر القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، قراراً بتعين اللواء ركن د. ربيع عبد الله قائداً لمنطقة النيل الأزرق العسكرية.
وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية نبيل عبد الله لـ«التغيير»، إن قرار التعيين صدر اليوم بعد تصاعد الأحداث في الإقليم.
وأكد نبيل أن قائد الفرقة الرابعة مشاة بإقليم النيل الأزرق اللواء ركن رمزي بابكر باقٍ في منصبه ولم يتم إعفاؤه. وأوضح أن الفرقة ستكون مرؤوسة لقيادة المنطقة.
وكانت أنباء تحدثت عن إعفاء اللواء رمزي بابكر من منصبه بعد اقتحام محتجين لقيادة الجيش بالدمازين.
وقال الناطق الرسمي، إن القيادة العسكرية حركت أمس لجنة لتقصي الحقائق وتقييم الأوضـاع الأمنية بالإقليم برئاسة نائب رئيس هيئة الأركان للعمليات الفريق الركن خالد عابدين الشامي وممثلين لوزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة، وأشار إلى أن الأوضاع مستقرة نوعا ما.
إعلان طوارئ
وأدى تجدد الاشتباكات القبلية بإقليم النيل الأزرق الأيام الماضية، إلى مقتل نحو «200» شخص وإصابة «300» آخرين.
وأصدر حاكم الإقليم أحمد العمدة مرسوماً بإعلان حالة الطوارئ بالإقليم لمدة ثلاثين يوماً، وأعطى القوات الأمنية جميع الصلاحيات لوقف الاقتتال وفرض هيبة الدولة.
وقوبلت أحداث النيل الأزرق باستنكار وإدانة محلية ودولية، إذ قالت السفارة الأمريكية بالخرطوم، إنها تتألم من فقدان أكثر من «200» شخص بسبب العنف الطائفي في النيل الأزرق.
وحثت السفارة في بيان صحفي، على وقف العنف فوراً وإشراك الحكومة المجتمعات المتضرّرة في حوار لاستعادة السلام.
ودعت إلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لضمان تقدم المساعدة للأشخاص المتضررين من القتال.
وفي 15 يوليو الماضي، شهدت النيل الأزرق اشتباكات قبلية أسفرت عن «109» قتلى وعشرات المصابين.
وفي 25 يوليو، كشفت الأمم المتحدة عن نزوح أكثر من «31» ألف شخص، جراء الاشتباكات القبلية بالإقليم.
