الخرطوم ـ «القدس العربي»: شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، الثلاثاء، تظاهرات رافضة لاعتقال القيادي في «الحرية والتغيير»، وجدي صالح، والانتهاكات ضد المحامين منذ انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وانطلقت التظاهرات التي دعت لها مجموعة «محامو الطوارئ» الناشطة في تقديم العون القانوني لضحايا الانقلاب، من أمام مقر لجنة «إزالة التمكين» وسط الخرطوم، وتوجهت نحو مكتب النائب العام، حيث رفع المحتجون شعارات تندد بالانقلاب، وانتهاكات السلطات.
وقالت مجموعة «محامو الطوارئ» في بيان، إن «التظاهرات جاءت تنديدا بانتهاك حصانة المحامين وإهانتهم، وللمطالبة بدولة سيادة القانون»، مؤكدة أن «العدالة من أهم مبادئ الثورة السودانية».
وشددت على «مواصلتها المطالبة بوقف جميع أشكال الانتهاكات التي ظلت تطال المحامين طيلة فترة الانقلاب العسكري على السلطة المدنية».
وكان وكيل النيابة الأعلى في قطاع الخرطوم – شمال، عثمان أحمد إدريس، قد نشر صباح الأربعاء، إعلانا في الصحف عن صالح باعتباره متهما هاربا من الدعوى القضائية المحددة بالرقم 4262، والمقيّدة ضده بواسطة الشاكي إسماعيل الشريف الضو حسن، المفوض من قبل وزارة المالية.
استهداف سياسي
ويواجه صالح وعدد من قادة لجنة «إزالة التمكين» التي نشطت في تفكيك نظام الإنقاذ الذي أطاحت به الثورة الشعبية في 11 أبريل/ نيسان 2019، بلاغات تتهمهم بـ«خيانة الأمانة»، الأمر الذي اعتبرته اللجنة «استهدافا سياسيا» من قادة الانقلاب ومنسوبي النظام السابق.
وقال صالح، في تصريحات مصورة، قبل توجهه إلى مباني النيابة لتسليم نفسه، الأربعاء الماضي، إن البلاغات ظلت تستأنف على الرغم من رفض القاضي تجديد حبسهم على ذمة هذه القضايا لعدم كفاية الأدلة، متهما السلطات بتهديدهم بتحريك البلاغات، حسب موقفهم من الانقلاب.
ونددت نقابة المحامين باعتقال صالح، مؤكدة أنها «ستشرع في إجراءات قانونية لمقاضاة النيابة لحماية منسوبيها».
«إهانة» للمهنة
وقالت، في بيان، إن «الإجراءات التي اُتخذت في مواجهة صالح مخالفة للقانون، وإن نشر الإعلان إهانة بالغة لمهنة المحاماة وانتهاك لحصانة صالح كمحام، حيث لا يجوز توقيفه أو إعلانه بالحضور للتحقيق معه قبل أخذ الإذن من مجلس نقابة المحامين».
وأشارت إلى أن «صالح لم تُرفع حصانته وفق إجراءات قانون المحاماة، كما أن الإعلان عنه كمتهم هارب يأتي بعد تعذر القبض عليه وإعلان ضامنه بذلك، الأمر الذي لم يحدث، حيث ظل يمارس نشاطه المعتاد ويتواجد في منزله ومكتب المحاماة الخاص وفي المحاكم والمؤسسات العدلية وغيرها من اماكن تواجده المعتادة».
وكشفت أسرة صالح عن تعرضه للاستهداف داخل السجن بعد تجريده من أدويته ومقتنياته الشخصية ومحاولة نقله إلى سجن آخر دون إخطار هيئة الدفاع، محملة السلطات مسؤولية سلامته.
نددت بالانتهاكات ضد المحامين
وقالت في بيان: إن «استهدافه لن يزيده إلا قوة»، معتبرة ما يحدث له «محاولات يائسة» من قبل القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان والأجهزة الأمنية لـ«كسر إرادته»، فيما طالبت هيئة الدفاع عن صالح، النائب العام بفحص البلاغ الموجه ضده وشطبه، والنظر فيما حدث له من استهداف داخل السجن.
واعتبر المجلس المركزي لـ«الحرية والتغيير»، الذي شارك في تظاهرات « العدالة»، ما يتعرض له صالح والمقدم في الشرطة عبد الله سليمان «استهدافا ممنهجا وانتهاكا لحقوقهم القانونية والدستورية والإنسانية بسبب مواقفهم وعملهم في لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو/ حزيران 1989، واسترداد الأموال العامة».
وأكد أن «طبيعة الاعتقال سياسية بحتة وأنه يتم تغليفها بغطاء قانوني مفضوح يهدف لتعطيل النشاط السياسي والإعلامي لصالح في مواجهة انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي»، مشيرا إلى أن «السودانيين شاركوا في التظاهرات من أجل جميع المعتقلين في سجون الانقلاب».
ولفت إلى أن إعلان النشر المنشور ضد صالح باعتباره «متهما هاربا» خالف العديد من الإجراءات، مبينا أنه صدر بالنشر على الرغم من عدم صدور أمر قبض في مواجهة صالح والذي لم يخف نفسه ومكان سكنه، وعمله معلوم، وهو ما يجعل الإعلان بهذه الكيفية بمثابة تشهير أكثر من تنفيذ إجراء قانوني.
وقال إن الإجراء جاء مخالفا لقانون نقابة المحامين الذي يستوجب إخطار النقابة بالتهم الموجهة ضد أي من منسوبيها لرفع الحصانة عنه قبل اتخاذ أي إجراء تجاه أي من المحامين، وهو ما نفاه بيان نقابة المحامين الصادر حيث أكد عدم إخطارها من قبل النيابة لرفع الحصانة.
ورأى أن كل الوقائع تجعل الخطوات التي قامت بها النيابة مخالفة لصحيح الإجراءات القانونية، فضلا عن أن البلاغ المدون في مواجهة صالح هو البلاغ ذاته الذي تم التحقيق معه فيه سابقا وأنتهى لعدم وجود بينة في مواجهاته.
ولفت إلى أنه على الرغم من المخالفات المرتبطة بالإجراء، فإن صالح وتأكيداً على عدم هروبه أو إخفاء نفسه قام بتسليم نفسه، مشيرا إلى أن المخالفات التي التي صاحبت الإجراء تؤكد الصبغة السياسية للإجراءات المرتبطة بهذا البلاغ وابتعاده عن الشق القانوني والجنوح للتشهير.
وقال إن ذلك يأتي ضمن «مسلك نظام الرئيس المخلوع عمر البشير وعناصره في استهداف ومحاولة تشويه سمعة رموز الثورة وقيادة قوى الحرية والتغيير وهو أمر سبق تجريبه وسينتهي إلى ما انتهت إليه المحاولات السابقة ولن يحصد منها المتربصون سوى الفشل».
وأكد على أن قوى «الحرية والتغيير» ستواصل مناهضتها لأساليب استغلال النيابة لتصفية الخصومات السياسية ومساندتها لصالح، مطالبة «بإطلاق سراحه فوراً وإيقاف العبث بالقانون واستخدامه في المعارك السياسية وفتح تحقيق حول الإجراءات الخاطئة التي تم ارتكابها، وكشف وتحديد الجهات المسؤولة عنها وكشفها للرأي العام ومحاسبتها ومنح صالح الحق في اتخاذ الإجراءات القضائية في مواجهتهم لرد اعتباره».
وأضاف أن «على الطغاة أن يعلموا أن السجون والمعتقلات والبلاغات الكيدية تزيد تصميم المناضلين والمناضلات على الصمود حتى انبلاج فجر الانتصار القريب».
وفي السياق، قالت لجنة «إزالة التمكين» إن صالح تمسك ببطلان إجراءات الحبس التعسفي التي تعرض لها بعد تسليمه نفسه لنيابة الخرطوم – شمال، مؤكدا على حقه في مقاضاة من تجاوزوا القانون فيما يخص البلاغات الموجهة ضده، لأغراض سياسية القصد منها اغتيال الشخصية، كما تمسك بحقه بالتحري معه في وجود محاميه.
وأشارت إلى أن قاضي جنايات محكمة الخرطوم شمال أصدر قرارا بتجديد حبس صالح لمدة أسبوعين، رغم أنه ليس القاضي المختص بالتجديدات، وأن القاضي المختص بذلك رفض التجديد له في المرة السابقة، بعد اعتقاله ضمن عدد من قادة لجنة إزالة التمكين، في فبراير/ شباط من العام الماضي، حيث وجهت لهم تهمة خيانة الأمانة، قبل أن تفرج عنهم السلطات لعدم كفاية الأدلة.
