الخرطوم / بهرام عبد المنعم / الأناضول
أعلن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو “حميدتي”، الجمعة، اتفاقه مع رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان، على ترك اختيار رئيسي مجلسي السيادة والوزراء للمدنيين.
جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية “سونا”، كشف فيه حميدتي أنه اجتمع مع البرهان، أمس الخميس.
وأكد البيان أن البرهان وحميدتي “جددا التزامهما الصارم بخروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي، والانصراف تماما لمهامّها المنصوص عليها في الدستور والقانون”.
وشدد على أنهما “أقرّا بشكل قاطع بأن يتولى المدنيون اختيار رئيسي مجلس سيادة ووزراء مدنيين”.
وأعرب عن “تطلعه (حميدتي) لتوافق قوى الثورة على تشكيل حكومة مدنية بالكامل لاستكمال مهام الفترة الانتقالية، بما يؤسس لتحوّل ديمقراطي حقيقي”.
ولفت إلى “أهمية التنسيق والتعاون بين جميع السودانيين لإزالة المصاعب التي تواجه عملية الانتقال، تحقيقا لتطلعات الشعب في بناء دولة ديمقراطية مستقرة”.
ودعا إلى “تغليب المصالح الوطنية العليا حفاظا على أمن واستقرار البلاد”.
وفي 4 يوليو/ تموز الماضي، أعلن البرهان عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار الوطني برعاية “الآلية الثلاثية”.
وقال في خطاب متلفز، آنذاك، إن انسحاب الجيش من الحوار يأتي “لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية والمكونات الوطنية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة تتولى إكمال مطلوبات الفترة الانتقالية”.
وفي 23 يوليو الماضي، قال حميدتي في بيان “قررنا ترك أمر الحكم للمدنيين وأن تتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها الوطنية”.
وانطلقت عملية الحوار المباشر برعاية أممية إفريقية، في 8 يونيو/ حزيران الماضي، لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وفي 12 من الشهر ذاته أعلنت الآلية الثلاثية تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد يُحدد لاحقًا.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا”.
ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهّد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
