تجري قوى سياسية في السودان مشاورات للإعلان عن تكتل سياسي جديد خلال اليومين المقبلين، يفضي إلى تشكيل حكومة انتقالية تنتهي أواخر عام 2024.
وكشف القيادي بحزب المؤتمر الشعبي، عبد العال مكين، عن تلقي حزبهم ”دعوة للمشاركة في التكتل السياسي الجديد من قبل القيادي بالحرية والتغيير- المجلس المركزي، نبيل أديب“.
وأوضح مكين لـ“إرم نيوز“، أن التكتل السياسي يأتي تحت اسم ”المبادرة الوطنية“.
وأشار إلى أنه ”يضم أيضًا ”تحالف الحرية والتغيير- التوافق الوطني، حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل، الحزب الجمهوري، حزب البعث السوداني، الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، ومبادرة الطيب الجد“.
ولفت إلى أن ”المبادرة تتضمن رؤية لحل الأزمة السياسية وملء الفراغ الدستوري وتشكيل حكومة انتقالية تنتهي بنهاية عام 2024، وتشكيل مجلس تشريعي، إضافة للإبقاء على الوثيقة الدستورية مع إجراء تعديلات عليها“.
وذكر مكين أنهم ”أبدوا عددًا من الملاحظات على ما تضمنته المبادرة فيما يخص المجلس التشريعي الذي قال إنهم يرفضونه والوثيقة الدستورية التي يطالبون بإلغائها، إلى جانب دعم المبادرة للعسكريين“.
ومنذ 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تنخرط لجان المقاومة وتجمعات نقابية وقوى سياسية أخرى في احتجاجات مستمرة؛ رفضًا للقرارات التي اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، التي أدخلت البلاد في أزمة سياسية كبيرة.
وتتسارع الخطى في السودان هذه الأيام، لتقديم المبادرات الوطنية للخروج من الأزمة السياسية، وتشكيل حكومة انتقالية، تقود البلاد إلى التحول المدني الديمقراطي.
وكان الجيش أعلن في 4 تموز/ يوليو الماضي، الانسحاب من المفاوضات السياسية لإفساح المجال أمام القوى المدنية لتتوافق على حكومة مدنية، يُحل بعدها مجلس السيادة، ويُشكل مجلس للأمن والدفاع بصلاحيات سيادية واسعة.
وأعلن المكون العسكري في السودان، يوم الإثنين الماضي، الاستعداد لعقد لقاءات تشاورية مع أطراف الأزمة في البلاد، حول الجهود المبذولة لانطلاق الحوار الوطني.
وجدد نائب رئيس مجلس السيادة، رئيس اللجنة الثلاثية للمكون العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو، التأكيد على ”التزام المؤسسة العسكرية الصارم بترك أمر الحكم للمدنيين، والتفرغ التام لأداء المهام الوطنية المنصوص عليها في الدستور والقانون“.
وطرحت الجبهة الثورية السودانية، الإثنين، رؤية مستحدثة لحل الأزمة السودانية، تتضمن مراجعة جميع الإجراءات التي تمت بعد انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، واستئناف عمل لجنة تفكيك نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، كما تدعو لحوار فوري بقيادة الآلية الثلاثية ”الأممية الأفريقية“ المشتركة.
