عبد الحميد عوض
دعت 12 بعثة دبلوماسية في السودان، اليوم الخميس، قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان، إلى تجديد التعاون الكامل وغير المحدود مع المحكمة الجنائية الدولية، تماشياً مع اتفاقية السلام بين الحكومة والمتمردين، ومع مذكرة التفاهم الموقعة بين المحكمة والسودان، العام الماضي.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية منذ العام 2007 بتسليمها 3 من المسؤولين في النظام السابق في مقدمتهم الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه الجنرال عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الدولة بوزارة الداخلية أحمد هارون، لمحاكمتهم بجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وجرائم حرب وقعت في إقليم دارفور في الفترة ما بين 2003- 2010.
وحُكم على البشير، في ديسمبر/كانون الأول 2019، بقضاء سنتين في مركز إصلاح اجتماعي، لإدانته بتهم فساد مالي، حيث يحظر القانون السوداني سجن من تزيد أعمارهم على 70 عاماً.
وذكرت البعثات الدبلوماسية في بيان عممته على وسائل الإعلام، بمناسبة زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، السبت الماضي للسودان، أنها لاحظت تراجعاً في التعامل مع المحكمة منذ الاستيلاء العسكري على السلطة في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ووقع على البيان المشترك كل من سفارات كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وبعثة الاتحاد الأوروبي.
وحثت البعثات الدبلوماسية السلطات السودانية على الاستجابة لطلبات المدعي العام بالوصول دون عوائق إلى الشهود الذين حددتهم المحكمة، فضلاً عن الوثائق التي طلبتها المحكمة في وقت سابق.
كما حثت السلطات السودانية على مساعدة المحكمة الجنائية الدولية في إنشاء مكتب ميداني في السودان، بناءً على طلب المحكمة، منوهة إلى أن ضحايا الجرائم الدولية في دارفور وبعد مرور أكثر من 3 سنوات على سقوط نظام البشير ما زالوا ينتظرون العدالة.
وأضاف البيان، أن اتفاق السلام تحدث بوضوح عن الدور المهم للمحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة، والتزمت جميع الأطراف الموقعة عليه بالتعاون الكامل وغير المحدود مع المحكمة فيما يتعلق بالأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر بالاعتقال، وأن الحكومة الانتقالية السابقة عملت بشكل وثيق مع المحكمة الجنائية الدولية.
وأشاد بيان البعثات الدبلوماسية بالجهود الدؤوبة التي يبذلها المدعي العام كريم خان وفريقه لتحقيق العدالة لضحايا نظام البشير.
كما رحبت البعثات بالتقدم المحرز في محاكمة علي محمد علي عبد الرحمن “علي كوشيب” في لاهاي، منوهة إلى أن تلك المحاكمة علامة بارزة في طريق تحقيق العدالة التي يستحقها الشعب السوداني.
وعلي كوشيب، هو الاسم المستعار لعلي محمد علي، الذي حدّدت المحكمة الجنائية الدولية هويته على أنه علي محمد عبد الرحمن. يُعتقد أن كوشيب كان القائد الأساسي لمليشيا “الجنجويد” في منطقة وادي صالح، غربي دارفور، المسؤولة عن الهجوم على المدنيين العزل بدارفور بين عامي 2003م و 2004. كما شغل أيضاً مناصب قيادية مع القوات المساعِدة للحكومة السودانية، وهي “قوات الدفاع الشعبي” وشرطة “الاحتياطي المركزي”.
وكانت الحكومة السودانية نفت أن يكون مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد تقدم بطلب لمقابلة المطلوبين لدى المحكمة خلال زيارته للخرطوم.
وقالت وزارة العدل السودانية، عبر بيان في وقت متأخر ليلة الأربعاء، إن مدعي المحكمة الجنائية الدولية صرح خلال إحاطته لمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بمنع السلطات السودانية وصول محققي المحكمة إلى المطلوبين، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وأضافت أن خان “لم يتقدم بأي طلب لمقابلة المطلوبين لدى المحكمة إبان زيارته الحالية إلى السودان”.
وزار خان الخرطوم السبت لبحث سبل تعاون الحكومة في مثول المطلوبين أمام المحكمة (مقرها في لاهاي بهولندا).
والثلاثاء، أبلغ خان مجلس الأمن الدولي، عبر دائرة تلفزيونية من الخرطوم، بأن السلطات السودانية رفضت وصول محققي المحكمة إلى البشير، ولاحقاً طالبت 9 دول من أعضاء المجلس (من أصل 15) الخرطوم بالتعاون التام مع المحكمة.
وتابعت وزارة العدل السودانية أنها تلقت عدداً من طلبات المساعدة من المحكمة في السابق وتمت الاستجابة لها كلها، مشدداً على تعاونها مع المحكمة لتحقيق العدالة.
وفي نهاية زيارته للخرطوم مساء الأربعاء، دعا خان السلطات السودانية إلى التعاون في تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق الرئيس المعزول عمر البشير (1989-2019) ومعاونيه، ولوح باللجوء إلى “طرق أخرى” (لم يحددها) لتحقيق العدالة.
وتتهم المحكمة المطلوبين السودانيين بارتكاب عمليات قتل خارج إطار القانون طاولت أكثر من 260 شخصاً واغتصاب عشرات السيدات، إضافة إلى أعمال نهب وحرق وترويع لآلاف السكان في دارفور.
ومنذ 2003، شهد إقليم دارفور نزاعا مسلحاً بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
وأعلنت الحكومة السودانية، في فبراير/شباط 2020، أنها اتفقت مع حركات التمرد في دارفور، خلال محادثات سلام في جوبا، على ضرورة مثول المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية أمام المحكمة.
