الخرطوم2– اجرى وفد من المحكمة الجنائية الدولية مباحثات مع المسؤولين السودانيين ناقشت كيفية استكمال التعاون بشأن تسليم المطلوبين للمحكمة، والأوضاع في دارفور .
وبدأ الوفد الذي رأسه مدعي المحكمة كريم خان الأحد زيارة إلى السودان تستغرق عدة أيام ينتظر أن يعقد خلالها لقاءات مع عدد من المسؤولين كما يزور اثنين من ولايات دارفور.
وانقسم الوفد لفريقين حيث وصل المدعي العام لجنوب دارفور الأحد، بينما أجرت نائبته مباحثات مع عضو مجلس السيادة الهادي إدريس في الخرطوم بحثت “تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية”.
ووصل مدعي المحكمة كريم خان إلى جنوب دارفور،وعقد لقاء مع الوالي حامد التجاني هنون وأعضاء حكومته.
وقال في تصريحات صحفية وفقاً لإعلام الولاية إن المحكمة تحاول القيام بمسؤولياتها بكل شرف ونزاهة لمساعدة السودان للتعامل مع القرار 1593 الذي أحيل بموجبه ملف دارفور للمحكمة الجنائية.
وشدد على أهمية تحقيق العدالة التي أشارت إليها اتفاقية جوبا للسلام مبيناً أن إجراءات محاكمة علي كوشيب تسير بصورة جيدة وقال بأنه تحدث مع حكومة جنوب دارفور حول سبل التحسين من مستوى التفاهم بين الطرفين كاشفاً عن إرسال عضوين من فريق المحكمة بين حين وآخر للوقوف على حقيقة الأوضاع بالولاية.
والعام الماضي وجهت المحكمة الجنائية الدولية 31 تهمة ضد علي محمد علي المعروف بـ”كوشيب” والمتهم بارتكاب جرائم حرب وعمليات إبادة جماعية ضد المدنيين في دارفور خلال عامي 2003 و 2004 وشملت التهم عمليات قتل خارج إطار القانون طالت أكثر من 260 شخصا واغتصاب عشرات السيدات إضافة إلى أعمال نهب وحرق وترويع لآلاف السكان في غرب دارفور.
وأشار خان إلى أهمية زيارة معسكر كلما للنازحين وقال بأنهم ظلوا لنحو 18 داخل المخيم وشدد على أهمية أن يشعروا بتحقيق العدالة وليس الإحساس بها كشعار منوها إلى أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق السودان ومسؤولياته معروفة للجميع.
وتأتي زيارة خان التي تعتبر الثانية للسودان في وقت تتزايد فيه الضغوط من أجل تسليم المعزول عمر البشير وعدد من معاونيه من المطلوبين لدى المحكمة الجنائية إثر اتهامهم بـ”ارتكاب جرائم حرب” في دارفور.
وقال المتحدث باسم تنسيقية النازحين واللاجئين في إقليم دارفور ادم رجال لـ”سودان تربيون” إن كريم خان سيزور معسكر “كلمة” المكتظ بضحايا النزاع المسلح في الإقليم ويعقد لقاءات نوعية مع قادة المخيم والاثنين سيزور معسكري الحصاحيصا والحميدية بزالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور.
واعتبر رجال الزيارة دليل على أن المجتمع الدولي بدأ يخطو خطوات إيجابية وجادة في سبيل تحقيق العدالة لاف المتضررين ومحاكمة المجرمين الذين ارتكبوا الجرائم الفظيعة في دارفور.
تسليم المطلوبين
وفي الأثناء التقت نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شامين خان عضو مجلس السيادة الهادي إدريس ووزير العدل المكلف محمد سعيد الحلو كل على حده.
وبحث اللقاء مع المسؤول السيادي “كيفية تعاون والتزام الحكومة للمساعدة في مثول المطلوبين للمحكمة الجنائية وفقاً للنصوص الواردة في اتفاق جوبا لسلام السودان، التي أقرت تعاون والتزام الحكومة في هذا الصدد”.
وتطرق الاجتماع لضرورة العمل على تقديم التسهيلات الإدارية والترتيب لزيارات المسؤولين بالمحكمة للحصول على المزيد من المعلومات والأدلة التي تمكنها من أداء واجبها.
ووقعت المحكمة الجنائية في أغسطس 2021 مذكرة تعاون مع الحكومة الانتقالية التي أطاح بها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عندما نفذ انقلابا عسكريا في أكتوبر الفائت نص على التعاون وتبادل المعلومات حول القضايا المعنية بها المحكمة.
وتطالب المحكمة بتسليمها الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه وأحد قادة المجموعات التي حملت السلاح، بعد اتهامهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية وضد الإنسانية وجرائم حرب أثناء النزاع في إقليم دارفور الذي بدأ عام 2003.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ذكر في تقرير قدمه لمجلس الأمن الدولي في يناير “أن الأحداث التي شهدها السودان في 25 أكتوبر الماضي، وما ترتب عليها من انعدام الأمن وعدم الاستقرار في البلاد؛ تشكل انتكاسة تطرح تحديات إضافية لعمل المحكمة في السودان.
وأضاف أن مكتبه اضطر لتعليق نشر فريقه في السودان وإيقاف جميع أنشطة التحقيق على الفور، مشيرا أيضا إلى أن “العديد من المحاورين والمنسقين الرئيسيين للمكتب لم يعودوا يشغلون مناصبهم في حكومة السودان”.
