كثفت القوى المطالبة بالحكم المدني في السودان، الدعوات لإضراب سياسي عام يوم الأربعاء المقبل، ضمن حراك الاحتجاجات المناهض للحكم العسكري.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين، في بيان اليوم السبت، كافة القطاعات المهنية والأجسام الثورية والعاملين بأجر، إلى الاستعداد للإضراب ورفع درجة التنظيم من خلال لجان الإضراب السياسي العام وربطها وتنسيقها مع لجان العصيان بالأحياء.
وأوضح البيان أن ”الإضراب شكل من أشكال المقاومة السلمية للأنظمة الديكتاتورية، ويعني شل مؤسسات الدولة التي سطا عليها العسكريون وحلفاؤهم ويحاولون توظيفها لقمعنا، كما يعني المقاطعة الشاملة للسلطة العسكرية على كل مستويات وعدم الاعتراف بها أو التعامل معها“.
وأكد المضي قدمًا في معركة التحرر الوطني بكل الوسائل والسبل السلمية لانتزاع السلطة المدنية الكاملة للقوى الثورية“، داعيًا القوى الثورية لمواصلة المقاومة السلمية والشروع في تكوين لجان العصيان المدني بالأحياء.
من جانبها، أكدت لجان المقاومة السودانية، أن إضراب 24 أغسطس/آب، يأتي ضمن الحراك المناهض للانقلاب العسكري والمطالب بعودة مسار الانتقال عبر سلطة مدنية كاملة.
وأعلنت في بيان رفضها ”أي اتفاق سياسي يعيد الشراكة بين المدنيين والعسكريين، أو مجموعة نظام البشير السابق، ولا يضمن خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية للأبد، أو يعطي المتورطين في جرائم قتل المتظاهرين خروجًا آمنًا دون محاسبة، ودون إشراك أسر الشهداء أصحاب الحق الأصيل“.
وتمسكت بتحقيق مطالبها في التغيير وبناء دولة المواطنة وسيادة حكم القانون والمؤسسات، مؤكدة أنه ”لا مساومة مع السلطة الانقلابية ولا تسوية معها ولا شراكة، بل إسقاطها والمضي نحو سودانٍ مشرق“.
ويمر السودان بتجربة انتقال هشة بدأت بشراكة بين الجيش والقوى السياسية في أغسطس/آب 2019، قبل أن تنهار في أكتوبر/تشرين الأول 2021، بعد حل قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وإبعاد المدنيين من السلطة.
وتتسارع الخطى في السودان هذه الأيام لتقديم المبادرات الوطنية للخروج من الأزمة السياسية، وتشكيل حكومة انتقالية تقود البلاد إلى التحول المدني الديمقراطي.
وكان الجيش أعلن في 4 يوليو/ تموز الماضي، الانسحاب من المفاوضات السياسية لـ“إفساح المجال أمام القوى المدنية لتتوافق على حكومة مدنية“، بعدها يُحل مجلس السيادة، ويُشكل مجلس للأمن والدفاع بصلاحيات سيادية واسعة.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تنخرط لجان المقاومة وتجمعات نقابية وقوى سياسية في احتجاجات مستمرة؛ رفضًا للقرارات التي اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، والتي أدخلت البلاد في أزمة سياسية كبيرة.
