الخرطوم – (الديمقراطي)
دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان، فولكر بيريتس، السودانيين إلى الإسراع في إيجاد حل سياسي سلمي، يضمن تشكيل حكومة بقيادة مدنية تدير التحول الديمقراطي في البلاد.
وقال فولكر في مقال عنونه بـ “السودان واحتمالات رؤية الضوء في نهاية النفق” إن الهدف الأساسي للأمم المتحدة منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 هو تيسير التوصل لاتفاق يقوم على ترتيبات بقيادة مدنية ترتكز على ترتيبات دستورية متفق عليها.
وأوضح أن الهدف من هذا الاتفاق العمل على تحقيق أهداف ثورة ديسمبر 2018 التي عبر السودانيون عنها تحت شعار: حرية، سلام وعدالة.
وذكر أن الوضع الانقلابي القائم يمنع السودان من الاستفادة من المساعدات التنموية الدولية ويُعيق الاستعادة الكاملة للعلاقات مع المؤسسات المالية الدولية، كما يحُد من مقدرة البعثة الأممية على المساعدة في حشد التمويل الدولي لدعم الاستقرار والتنمية أو تنفيذ اتفاقات السلام.
كما أكد أن الوضع الانقلابي يمنع دعم تنفيذ اتفاق جوبا للسلام والمساعدة في بناء السلام المستدام في المناطق التي خرجت من النزاعات العنيفة.
وأضاف “لكن هناك خطوات يتوجب القيام بها قبل أن نتمكن من تقديم المساعدة الفنية أو حشد الدعم الدولي، مثلاً، سيسعدنا تقديم الدعم لمفوضية الأراضي أو مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في دارفور، إلا أنه لا يمكننا إنشاء مثل هذه المؤسسات، هذا شأن سيادي يتفق حوله ويقرره السودانيون”.
وأبدى استعداده للتعاون مع ودعم مفوضية الانتخابات أو مفوضية السلام أو مفوضية العدالة الانتقالية أو مفوضية مكافحة الفساد، لكن يلزم إنشاء هذه المؤسسات أولاً – كجزء من الاتفاق السياسي الذي يتعين تنفيذه.
انسحاب الجيش
وذكر أن بيان عبدالفتاح البرهان في الرابع من شهر يوليو الماضي، تضمن إشارات إيجابية حول استعداد المكون العسكري لقبول حكومة بقيادة مدنية تدير التحول الديمقراطي، وهو ما أكد عليه محمد حمدان دقلو لاحقًا.
وقال فولكر إن “انسحاب القوات المسلحة من السياسة والعودة للحكم المدني ظلّ مطلبًا أساسيًا من مطالب الشارع وغالبية الأحزاب والقوى السياسية المدنية”.
وأوضح أن “الخطوة تمثل فرصة يجب اغتنامها للتعامل مع الأزمة الراهنة، وللإجابة على واحدة من أهم المعضلات التي يواجهها السودان منذ الاستقلال وهي العلاقة بين المدنيين والعسكريين”.
ودعا الأحزاب إلى أن “تضع على رأس أولوياتها المصلحة الأكبر المتمثلة في العودة لانتقال ديمقراطي ذي مصداقية، وينبغي عليهم أن ينتبهوا لعامل الوقت”، مشيراً إلى أن الوقت ليس في صالح السودان، وان حالة الإنسداد السياسي ستؤدي إلى خسارة المزيد من المكاسب الوطنية التي تحققت مؤخرًا.
ودعا فولكر كل الأطراف السودانية بما فيها لجان المقاومة، لإظهار المزيد من الالتزام والإرادة السياسية، وفتح قنوات مع بعضها البعض وتمعن أفكار ومقترحات بعضهم البعض.
وقال إن “المشاركة الشاملة في العملية السياسية أمر يمكن للقوى السياسية السودانية إنجازه من خلال ضمان التشاور مع أكبر قدر ممكن من الفاعلين وأصحاب المصلحة القريبين منها”.
كذلك دعا إلى عدم اغفال مسألة إنجاز العدالة والعدالة الانتقالية، لأنها قضية ضرورية للغاية لتثبيت أساس الاستقرار في السودان، مشيراً إلى تأثير الفراغ السياسي في الخرطوم وتبعاته المُدمرة في دارفور والدمازين وكادوقلي وكسلا.
