شهدت الأسواق السودانية ارتباكاً كبيراً بسبب زيادات فورية في أسعار الكثير من السلع، بعد أن أعلنت شعبة المستوردين، أمس الثلاثاء، عن رفع الحكومة سعر الدولار الجمركي من 445 جنيها إلى 564 جنيهاً، بزيادة تبلغ نسبتها 26.7%.
وقال رئيس شعبة التجار في سوق أم درمان فتح الله حبيب الله لـ”العربي الجديد”، إن الزيادة الأخيرة لقيمة الدولارالجمركي (المحدد للاستيراد) أثرت بشكل فوري على السلع الاستهلاكية كافة.
وأشار حبيب الله إلى أن هناك حالة إحباط كبيرة بين عموم التجار بسبب فرض هذه الزيادة التي تؤثر في الأسعار، بينما تعاني الأسواق من ركود حاد، مضيفا أن هذه الزيادة ستؤدي إلى شلل الحركة التجارية سواء البيع أو الشراء.
واعتبرت هيئة الجمارك في بيان لها أنها ليست مسؤولة عن زيادة سعر الدولار الجمركي، وإنما “جاءت في إطار تنفيذ سياسات الدولة الاقتصادية ووفقا لمؤشر أسعار بنك السودان المركزي للعملات الأجنبية بغرض تحصيل الرسوم الجمركية”.
وقال أمين الغرفة التجارية في ولاية الخرطوم الطيب طلب لـ”العربي الجديد” إن الكثير من التجار يتعرضون لخسائر كبيرة بسبب حالة السوق، مشيرا إلى أن البعض يضطر إلى بيع السلع بأقل من أسعارها بـ”الكسر” رغم زيادة الدولار الجمركي، وذلك لتغطية التزاماتهم المالية وعدم التعرض للسجن بسبب التأخر في سداد الالتزامات.
وقال عباس منصور العضو لسابق بالغرفة التجارية لـ”العربي الجديد” إن “رفع الدولار الجمركي يزيد الوضع سوءاً، لأنه تزامن مع ركود وانعدام كامل للحركة التجارية والقوى الشرائية منذ ما قبل شهررمضان (انقضى بحلول مايو/أيار الماضي)”، مشيراً إلى أن آثاره ستطاول حتماً مجمل السلع المستوردة، ما يزيد من معاناة المواطنين المعيشية.
بدوره، قال الطيب محيسي، كبيرالمخلّصين الجمركيين في منطقة قري الحرة (شمال العاصمة الخرطوم)، إن زيادة الدولار الجمركي ستكون لها “آثار كارثية على الاقتصاد السوداني ككل”، معرباً عن مخاوفه من أن تؤدي إلى توقف عمليات الاستيرد ما يؤثر على الإيرادات الجمركية للخزينة العامة ويقلص المعروض من السلع في الأسواق.
