الآن قد استحكمت الضرورة القصوى بحيث إما أن نشرع فورا في ملء الفراغ داخل فضاء مؤسسات الحكم الرأسية، ذلك بالاستفادة من الوجود الفعلي والقاعدي والثوري للجان المقاومة في تحقيق ملء هذا الفراغ عبر الخطوات التالية؛
(1) تشكيل مجلس تشريعي ثوري يتشكل بنسبة 68% من شباب لجان المقاومة من الجنسين تناصفا (لا ينبغي ترفيع من تجاوزت أعمارُهم الخمسين بأي حال من الأحوال، مع ضوابط تحول دون الاختراقات الحزبية)؛
(2) يقوم المجلس التشريعي بإجازة دستور انتقالي انطلاقا من مسودة دستور 1956م المعدل 1965م، بعد إضافة المواثيق والعهود الدولية اللاحقة مع تحديد مهام الفترة الانتقالية؛
(3) يقوم المجلس التشريعي الثوري بتسمية رئيس الوزراء (بنفس المعايير أعلاه في اختيار أعضاء المجلس التشريعي)؛
(4) يقوم رئيس الوزراء باختيار أعضاء حكومته (باتباع نفس المعايير المشار إليها أعلاه)؛
(5) يقوم المجلس التشريعي بإجازة تشكيلة الحكومة الانتقالية؛
(6) تقوم حكومة الثورة الانتقالية باستلام السلطة متى ما نجحت الثورة في إسقاط الانقلاب وأعوانه، أكان ذلك عبر انحياز القوات المسلحة لخيار الثورة والشعب، أو كان ذلك عبر اجتياح القصر الجمهوري والاعتصام به، أو بكليهما؛
(7) بعد ذلك يواصل المجلس التشريعي في مراقبة أداء الحكومة الانتقالية؛
(😎 هذا بينما تظل لجان المقاومة في وضعها الأفقي بوصفها تمثل استمرارية الثورة وبوصفها الضامن الأوحد لمواجهة أية انحرافات محتملة.
وتعني النقطة الأخيرة (الرقم “8”) شيئا هاما للغاية، ألا وهي ملء الفراغ في خانة مؤسسات الحكم. فتصورا الآن أن مجموعة من ضباط الجيش قد قررت الانحياز لخيار الشعب وتسليم السلطة للمدنيين! فقط تصوروا هذا! فلمن يمكن أن يسلموها بحيث نضمن نجاح الفترة الانتقالية؟ للمحاصصات الحزبية؟ هذا الخيار أثبت أنه الأفشل منذ الاستقلال. للجان المقاومة؟ هذه أجسام تعمل في فضاء أفقي، هذا بينما مؤسسات الحكم تعمل في فضاء رأسي. ولهذا نطالب لجان المقاومة أن تقوم بتصعيد بعض قياداتها التي اختبرتها الشوارع (بطريقة أشبه بالانتداب) لليخرج المصعدون (وليس لجان المقاومة) من الفضاء الأفقي للجان المقاومة من أجل هدف ملء الفراغ في فضاء آخر، ألا هو فضاء مؤسسات الحكم الرأسية. وهذا يعني بالضرورة أن تظل لجان المقاومة في فضائها الأفقي وتعمل كقوى ثورية حارسة للثورة من أي احتمالات للانحراف. وهذا، أيضاً يعني بالضرورة أنه لا ينبغي أن تعمل أي جهات (مدنية أو حزبية أو خلافها) لدفع لجان المقاومة كيما تتحول في نفسها إلى مؤسسات حكم. فهذا دونه خرط القتاد، ببساطة لأن فضاء لجان المقاومة أفقي، بينما فضاء مؤسسات الحكم رأسي.
فإما هذا أو الطوفان ممثلاً في تفكك الدولة!
قلبي على وطني!
MJH
الخرطوم – 16 يوليو 2022م
