أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على مسيرة لمحتجين سودانيين في العاصمة الخرطوم اليوم الأحد ضد القيادة العسكرية للبلاد، التي حملوها مسؤولية اندلاع أعمال عنف في ولاية النيل الأزرق، بحسب وكالة ”رويترز“.
وارتفعت حصيلة الاشتباكات القبلية في إقليم النيل الأزرق في جنوب شرق السودان اليوم الأحد إلى 65 قتيلا و192 جريحا ونزوح 120 أسرة، بحسب وزير الصحة في إقليم النيل الأزرق، جمال ناصر السيد.
ونقلت صحيفة ”السوداني“، عن السيد، قوله إن الوضع الصحي في مستشفى الدمازين التعليمي مُزر، حيث يتراكم عدد من جثامين أطراف النزاع لم يتم التعرف عليها ”مجهولة الهوية“ حتى الآن، في ظل امتلاء مشرحة المستشفى بالجثامين؛ ما أسفر عن انبعاث روائح كريهة مما يصعب للكوادر الطبية في المستشفى ممارسة عملها.
وقالت السلطات اليوم الأحد إنها ستعزز الوجود الأمني في الولاية وستحقق في الاشتباكات، معلنة حظر تجول في بلدتين.
وحمل المحتجون في العاصمة، بينما يسيرون صوب القصر الرئاسي، لافتات طالبت بوقف العنف وإراقة الدماء في النيل الأزرق وإلغاء اتفاق جوبا للسلام.
واندلعت أعمال عنف متفرقة في أنحاء عدة من السودان، بما في ذلك المناطق الساحلية الشرقية وغرب دارفور، على الرغم من اتفاق سلام على مستوى البلاد وقعته بعض الجماعات المتمردة في جوبا في عام 2020.
واتهمت الحركة المناهضة للجيش، التي شنت حملة احتجاجات منذ الانقلاب في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2021، الجيش بإذكاء الصراع الداخلي وعدم حماية المدنيين.
وقال محمد إدريس، البالغ من العمر 43 عاما، وهو أحد المحتجين في الخرطوم، إن ”استمرار الانقلاب يعني المزيد من القتلى كما حدث في النيل الأزرق ودارفور وأماكن أخرى“.
وقال القادة العسكريون إن سيطرتهم على السلطة كان ضروريا للحفاظ على استقرار السودان وسط التناحر السياسي وإنهم يعملون على البناء على اتفاق السلام في دارفور ومناطق أخرى.
