قال قيادي بتحالف قوى “إعلان الحرية والتغيير” إن التفاوض بينها وبين المكون العسكري، متوقف تماماً منذ “مجزرة 30 يونيو”، في إشارة إلى تظاهرات الخميس الماضي، التي دعت إليها قوى الثورة الرافضة للحكم العسكري في السودان، والتي شهدت سقوط 9 قتلى.
وحمّل القيادي في التحالف، عمر الدقير، في مؤتمر صحافي، اليوم الأحد، بالخرطوم، المكون العسكري مسؤولية توقف العملية السياسية التي بدأت برعاية أميركية سعودية الشهر الماضي، وذلك بعد ارتكابه جملة من الجرائم خلال مظاهرات الخميس.
وأكد الدقير أن الخيار بات استمرار التصعيد الثوري لهزيمة الانقلاب، مشيراً إلى أن عشرات المدن هبت في الثلاثين من يونيو/ حزيران من أجل هزيمة الانقلاب وسقوطه وأن الملايين جددت مطالبها بعودة الحكم المدني.
وشدد الدقير على ضرورة وحدة قوى الثورة في جبهة واحدة بهدف واحد هو إسقاط الانقلاب وعودة العسكر للثكنات والنأي بالمؤسسة العسكرية عن السياسة نهائياً وقيام حكومة مدنية، مبيناً أن وحدة قوى الثورة ستنتج قيادة جديدة وتنسيقا للعمل الميداني. وأعرب عن تفاؤله بحدوث الوحدة قريبا والتي وصفها بكلمة السر في إسقاط الانقلاب الذي يترنح هذه الأيام، داعياً إلى استمرار المواكب في المدن والريف، ومؤكدا دعم “الحرية والتغيير” للاعتصامات الحالية التي عمت كثيرا من المناطق في الخرطوم.
وخلال نحو ثمانية أشهر من الانقلاب العسكري، في الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، زادت هوة الخلافات بين مكونات المعارضة، ووقف تحالف “الحرية والتغيير” في صف و”الحزب الشيوعي السوداني” و”تجمع المهنيين السودانيين” ولجان المقاومة في صف آخر، لا يجمع بينهما سوى رغبة الطرفين في إسقاط الانقلاب.
وتوسعت الهوة في الشهر الأخير بعد أن أقدم “الحرية والتغيير” على التفاوض مع العسكر تحت الرعاية السعودية الأميركية.
من جهته، أكد القيادي بالتحالف، وجدي صالح، عدم وجود أي مفاوضات في الوقت الراهن مع المكون العسكري، موضحاً أن تحالف “الحرية والتغيير” لم يتسلم أي دعوة جديدة من الوساطة الأميركية السعودية.
وعد صالح ما حدث في مظاهرات الخميس بمثابة جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية ارتكبتها سلطات الانقلاب العسكري بحق المتظاهرين السلميين، نافياً تماما نية “الحرية والتغيير” الدخول بشراكة جديدة مع العسكر. وقال إن العملية السياسية التي يشاركون فيها تهدف بالأساس إلى إنهاء الانقلاب وإبعاد المؤسسة العسكرية عن السلطة نهائياً.أخبار
من جهة أخرى، أصدرت النيابة العامة، اليوم الأحد، قراراً بتشكيل لجنة تحقيق للتحري حول مقتل 9 أشخاص خلال الاحتجاجات الشعبية في الثلاثين من يونيو، دون أن تذكر في منشور لها أي تفاصيل أخرى عن اللجنة وصلاحياتها.
ومع تواصل الاعتصامات بعدد من الأحياء والمناطق، أفاد شهود من مدينة أم درمان، بأن السلطات الأمنية حاولت فض اعتصام شارع الأربعين بالقوة لكن مجموعة المعتصمين تصدت لهم وأبطلت المحاولة.
