طلب سفيرا السعودية والولايات المتحدة في الخرطوم، أمس، اجتماعاً مشتركاً جديداً يضم تحالف «الحرية والتغيير» والمكون العسكري الحاكم في البلاد، لمتابعة آخر التطورات منذ الاجتماع الأول بينهما في 10 من يونيو (حزيران) الحالي. وقال المكتب التنفيذي لتحالف «الحرية والتغيير»، في بيان أمس، إنه تلقى دعوة من السفارتين السعودية والأميركية لحضور الاجتماع، ووجه ممثل التحالف، طه عثمان، لحضور الاجتماع نيابةً عن «الحرية والتغيير».
وكشف التحالف عن إعداد رؤيته حول متطلبات إنهاء سيطرة الجيش على الحكم وقيام سلطة مدنية ديمقراطية، ستسلّم في وقت وجيز، «بعد إكمال المشاورات مع كل قوى الثورة والمقاومة». وأكد البيان أن الإجراءات التي يمكن أن تهيّئ المناخ لعملية سلمية عبر تحديد دقيق لأطرافها وطبيعتها، لا تزال دون إجابات. وذكر البيان أن تحالف «الحرية والتغيير» يرى أن إجراءات تهيئة المناخ الديمقراطي لم تنفذ في كثير من جوانبها، لا سيما إطلاق سراح جميع المعتقلين ووقف العنف ضد المتظاهرين وتوفير حرية النشاط السلمي وحق التعبير وحماية المدنيين ووقف إجراءات عودة منسوبي النظام السابق من جماعات الإسلاميين إلى مواقع مهمة في الدولة، وإرجاع ممتلكات وأموال الشعب المستردة.
كما أوضح التحالف المعارض أنه سيعمل على إطلاع الرأي العام على أي تطورات لاحقة بعد الاجتماع، ولن يقبل المشاركة في أي «عملية سياسية تهدف إلى شراء الوقت أو شرعنة الانقلاب» الذي وقع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ودعا التحالف إلى التحضير لمظاهرة مليونية في 30 من الشهر الحالي «لتوحيد كامل قوى الثورة والمقاومة لهزيمة الانقلاب»، مؤكداً أن أي حل سياسي «يجب أن يحقق مطالب قوى الثورة والتغيير».
وكانت وساطة أميركية وسعودية مشتركة، قد أفلحت مطلع الشهر الحالي -خلال زيارة مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، مولي فيي، للخرطوم- في عقد اجتماع بين «الحرية والتغيير» والمكون العسكري لبحث حلول للأزمة في البلاد، بعد أكثر من 8 أشهر على تولي الجيش السلطة فيما عدّه المدنيون «انقلاباً عسكرياً» على التحول المدني الديمقراطي في البلاد.
ودعت المسؤولة الأميركية في وقت سابق قادة الجيش إلى التنازل من السلطة لحكومة انتقالية مدنية ذات مصداقية، مشددةً على ضرورة إجراء حوار بنّاء بين أصحاب المصلحة وإحراز تقدم نحو الانتقال المدني.
