قضت محكمة سودانية، بإعادة القبض على عثمان محمد يوسف كبر نائب الرئيس السابق عمر البشير، وإلغاء قرار تبرئته من قضية التصرّف وتبديد المال العام.
وقالت صحيفة ”الانتباهة“ الصادرة، اليوم الثلاثاء، إن محكمة الاستئناف في الخرطوم أمرت بالقبض على النائب السابق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر، وإلغاء قرار تبرئته في قضية التصرّف وتبديد المال العام بما يفوق الـ41 مليون جنيه من الحساب الخاص لرئاسة الجمهورية دون وجه حقّ.
وكشفت بأنّ المحكمة أمرت بالقبض على كبر وإعادة ملف الدعوى إلى محكمة الموضوع مرة أخرى والسير في إجراءاتها على ضوء ما جاء في مذكرتها.
وأصدرت محكمة الفساد ومخالفات المال العام، في كانون الثاني/ يناير الماضي، حكمًا ببراءة نائب البشير كِبر، من كل التهم المنسوبة إليه، وأمرت بإطلاق سراحه فورًا.
ويواجه كبر تهم خيانة الأمانة ومُخالفة قانون الثراء الحرام والمشبوه.
وبحسب القضية، فإن كِبر ومدير مكتبه تصرفا بأكثر من 41 مليون جنيه من أموال الحساب الخاص برئاسة الجمهورية دون أوجه صرفها المحدودة.
وفي آذار/ مارس الماضي، استقبل الآلاف من شمال وجنوب دارفور وغرب كردفان غرب البلاد محمد يوسف كبر بعد احتفالات بإعلان براءته بعد أكثر من 3 سنوات من الحبس.
وقال كبر حينها مخاطبا أنصاره بأنه أحيانًا تقع عليك مصيبة وتحسبها ”بلوة“ أي بلاء إلا أنها قد تكون نعمة لا يمكن أن تحصل عليها ما لم تعشها.
وأكد كير، أنه لا يوجد شخص يمكن أن يرى السجن أمرا جيدا أو يقبل به لكن عندما يصبح الأمر حقيقة وقدرًا، لا بد من تقبله، مشيرًا إلى أنه فضل السجن على الهروب رغم أنه كانت لديه فرصة لذلك.
وقدمت لجنة إزالة أثر تمكين نظام الرئيس السابق عمر البشير واسترداد الأموال ومحاربة الفساد، ملفات فساد ضد قادة نظام البشير الذي حكم البلاد 30 عاما (1989- 2019) في قضايا نهب المال العام وقضايا فساد، ومصادرة أموال وأراضٍ وشركات لمتنفذين في نظام البشير يواجه بعضهم السجن وهروب آخرين إلى خارج البلاد خوف الملاحقة.
وكان المجلس السيادي الانتقالي في السودان قد أعلن، في ديسمبر/كانون الأول 2019، حل حزب المؤتمر الوطني السوداني وإنشاء لجنة إزالة أثر تمكين نظام الرئيس السابق عمر البشير واسترداد الأموال ومحاربة الفساد.
