زهير السراج – مناظير
manazzeer@yahoo.com
رغم مهزلة الشكوى التي تقدم بها الانقلابيون الى مجلس الامن في ظاهرة لم تحدث من قبل، يتهمون فيها المتظاهرين السلميين بتكسير عربات ومكاتب الشرطة وبقية التهم المضحكة التي تضمنتها الشكوى، إلا انها تعكس مدى الرعب الذي يعيشون فيه لدرجة انهم يتقدمون بتلك الشكوى الغريبة خوفا على انفسهم من العقاب على جرائم القتل والاغتصاب والتعذيب والقمع التي ارتكبوها ضد الشعب السوداني، كما فصَّلها تقرير مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان عن حالة حقوق الانسان في السودان في الفترة بين 25 اكتوبر، 2021 ( تاريخ وقوع الانقلاب المشؤوم) و10 ابريل، 2022 ، معتقدين بسبب غبائهم وجهلهم أن مجلس الامن سينظر في شكواهم بعين الرأفة ويعفيهم من العقاب لأن بعض ابناء الشعب السوداني قاموا بتكسير مرايات وزجاج عربات شرطتهم !
وليس لدى ادنى شك على الاطلاق في ان الموظف او الموظفة التي استلمت الشكوى ورقمتها ووضعتها في ملف السودان كأي عمل روتينى تقوم به عند استلام أي خطاب او وثيقة من اية حكومة، اصيبت بحالة من الذهول او الضحك الهيستيري من غباء وسذاجة حكومة السودان!
الغريب أن الانقلابيين لم يتقدموا بالشكوى للخبير الدولي المستقل التابع للامم المتحدة المعني بمراقبة حقوق الانسان في السودان، ولكنهم تجاوزوه وذهبوا مباشرة لمجلس الامن، وعندما إلتقى به قائد الانقلابيين في زيارته الاخيرة للسودان طلب منه أن يلتزم الحياد، وكأنه كان يتحدث معه عن عدو وليس عن شعب بلده، وهو ما يؤكد الرعب الذي يعيشون فيه!
تخيلوا .. رأس الدولة يطلب من الخبير المعني بحقوق الانسان في دولته أن يكون محايدا بينه وبين شعبه .. هل هنالك فضيحة ومهزلة أكثر من هذه؟!
ألا تعرف أيها الجنرال أن مجرد وجود خبير دولي لمراقبة حقوق الانسان في بلدك هو في حد ذاته مهزلة وفضيحة دعك من مطالبته بأن يكون محايدا بينك وبين شعبك، كما ان مطالبتك له بأن يكون محايدا في عمله تعكس مدى افتقاد اللباقة والكياسة في التعامل مع اي شخص عادي دعك من خبير مستقل معين بواسطة الامم المتحدة، وتأتي أنت لتطالبه بالحياد وكأنك تتهمه بعدم النزاهة .. يا لفضيحتنا !
جاء في الشكوى الغريبة التي قدمتها حكومة السلطة الانقلابية الى رئيس مجلس الامن ضد المتظاهرين الشباب، بانهم حطموا زجاج عربة تابعة للشرطة رقم لوحتها 37808، وزجاج عربة أخرى ماركة (اكسنت) كانت في حوش القسم كمعروضات وحطموا زجاج ومرايات عربات أخرى للشرطة، وان قسم المرور في بحري تعرض يوم 9 يناير لتعدٍ من قبل المتظاهرين مما أدى إلى تلف البوابة الرئيسية للقسم وتلف مكتب رئيس القسم وتم حرق موتر حكومي تابعة لمحلية بحري.
كما جاء فيها ان شباب حى الصافية ببحري قاموا بتحطيم عربات في قسم الشرطة اضافة الى الزجاج والشبابيك والأبواب وأقفال الحراسة وكسروا 9 مراوح وعربتين وركشة كانت متواجدة في الحوش كمعروضات، وسرقة 12 كرسي و6 كنبات وشنطة ملابس ومبرد ماء وانبوبة غاز ووحدة خارجية للمكيف وطبق بث فضائي وموتور ماء وكاميرا مراقبة وجهاز كمبيوتر وشاشتين وموترين وموبايل ماركة (موتورولا) !!
وان المتظاهرين في ام درمان حطموا عربتين تتبعان لشرطة لدفاع المدني، ودخلوا القسم الأوسط وكسروا البوابة الرئيسية وشباكين في مكتب رئيس القسم وشباك مكتب الإدارة، وشباك مكتب شؤون الضباط وشباكين وباب مكتب التحري من (الناحية الشمالية)، وشباكين بمكتب المباحث ومبرد الماء، وعدد من العربات كانت معروضة وموجودة في الناحية الشمالية!
تخيلوا مرايات وشبابيك وكراسي وزجاج عربات وانبوبة غاز وموبايل .. إلخ، في شكوى لرئيس مجلس الامن، وكأنه عسكري بلاغات بأحد أقسام شرطتهم !
الغريب انهم لم يذكروا شيئا البتة في شكواهم عن العميد (بريمة) ورقيب الشرطة اللذين أتهموا بعض المتظاهرين بقتلهما، ويبدو انهم خافوا من قيام مجلس الامن بالتحقيق في الجريمتين – رغم انه لن يفعل – فيكتشف كذبهم وزيف اتهاماتهم ـ وهو ما يؤكد مدى سطحيتهم وغباءهم والرعب الذي يعيشون فيه !
