تنطلق غدا الأربعاء، جلسات الحوار السوداني المباشر، بين الأطراف المختلفة، في إطار العملية السياسية التي تسهلها الآلية الأممية الأفريقية، لإنهاء أزمة البلاد، وسط مقاطعة عدد من القوى السياسية.
وقالت مصادر سودانية لـ ”إرم نيوز“، إن جلسة الحوار المباشر ستبدأ عند العاشرة من صباح الأربعاء بفندق سلام روتانا بالعاصمة الخرطوم، بمشاركة عدد من القوى السياسية، بينها تحالف قوى الحرية والتغيير – الوفاق الوطني، والمؤتمر الشعبي، ومجموعات تمثل الإدارة الأهلية وأخرى تمثل المجتمع المدني، والمرأة.
وأكدت المصادر مشاركة المكون العسكري، أيضاً عبر لجنة مفوضة منه، مشيرة إلى أن الجلسة الأولى ستكون إجرائية فقط لاختيار أطراف الحوار وموضوعاته وكيفية النقاش حولها.
وتأتي جلسة الحوار المباشر غدا في إطار عملية سياسية تسهلها الآلية الثلاثية ”الأممية الأفريقية“ لإنهاء أزمة البلاد المستمرة منذ 7 شهور، عقب إطاحة الجيش بحكومة عبد الله حمدوك المدنية وإعلانه حالة الطوارئ، في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وتؤكد لجنة أطباء السودان المركزية سقوط ما لا يقل عن 100 قتيل خلال الاحتجاجات المناهضة لقرارات قائد الجيش، آخرهم كان أمس الإثنين خلال مظاهرات بالخرطوم.
في وقت اعتبر سياسيون أن المشاركين في جلسة الحوار المباشر، غدا الأربعاء، هم من المؤيدين لانقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما تغيب عنه كل القوى المناهضة للوضع القائم، وعلى رأسها لجان المقاومة، والحزب الشيوعي، وقوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي.
رؤية المشاركين
وأكد تحالف قوى الحرية والتغيير – الوفاق الوطني، مشاركته في جلسة الحوار المباشر؛ من أجل التأسيس لمرحلة انتقالية جديدة لا تقصي أحدا، عدا المؤتمر الوطني المحلول.
وقال مقرر الحرية والتغيير – التحالف الوطني، أحمد الدفينة، لـ ”إرم نيوز“، إن التحالف أجاز رؤيته التي سيقدمها في جلسة الحوار المباشر، مشيرا إلى أن الرؤية تتحدث عن قضايا الحوار والأطراف المشاركة، كما تشترط أن يكون الحوار ”سودانيا سودانيا“ بين كافة الأطراف، وأن يقتصر دور الآلية الثلاثية في تسهيل عملية الحوار.
وأوضح أن الرؤية تتحدث عن ضرورة الحوار حول تشكيل أجهزة السلطة الانتقالية، وهي: ”المجلس السيادي، والوزراء، وحكام الأقاليم، وولاة الولايات، بجانب المجلس التشريعي، بالإضافة إلى التعديلات الدستورية المطلوبة، وتحديد مهام الفترة الانتقالية، فضلا عن تشكيل السلطة القضائية وأجهزة النيابة العامة“.
وأكد مقرر التحالف الذي يضم أطراف اتفاق جوبا للسلام وقوى سياسية أخرى، أنه ”يرى أن مهام الفترة الانتقالية يجب أن تكون رشيقة ويسهل إنجازها خلال الفترة المحددة“، قائلا إن التحالف ”يرفض تمديد الفترة الانتقالية“.
وأوضح أن التحالف يقترح كذلك ”تحديد سقف زمني للحوار المباشر بين الأطراف السودانية، بحيث لا يزيد عن أسبوعين“، وفق تعبيره.
من جهته أكد الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، كمال عمر، مشاركة حزبه في جلسة الحوار المباشر التي تبدأ الأربعاء، استجابة لدعوة تلقاها من الآلية الثلاثية.
وأوضح في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أن المؤتمر الشعبي سبق وسلم الآلية لموقفه من الأزمة السياسية، وسيناقشها مجددا في جلسة الأربعاء.
3 مراحل
وكانت قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي، أعلنت مقاطعتها لجلسة الحوار المباشر، بحجة عدم استجابة السلطات لمطلوبات تهيئة المناخ الملائم، ممثلة في وقف العنف ضد المتظاهرين، وإطلاق سراح المعتقلين.
واقترح التحالف الذي كان جزءا من حكومة حمدوك السابقة، تقسيم العملية السياسية التي تسهلها الآلية الثلاثية في البلاد، إلى ثلاث مراحل، على أن تكون لكل مرحلة أطرافها ومهامها.
ودعا المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير في رؤيته التي اطلع عليها ”إرم نيوز“ إلى تخصيص المرحلة الأولى من العملية السياسية، لإنهاء الانقلاب، وتكون أطرافها من القوى المناهضة لإجراءات 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بجانب المكون العسكري، بينما المرحلة الثانية تشمل ”التأسيس الدستوري الجديد، وتتكون أطرافها من القوى المناهضة للانقلاب، والمكون العسكري، وأطراف اتفاق جوبا للسلام“.
وتشمل المرحلة الثالثة بحسب اقتراح قوى الحرية والتغيير: ”التأسيس الجديد للمسار المدني الديمقراطي، وتمثله أوسع قاعدة من الأطراف السودانية، وتنتهي بالحوار الدستوري الذي يقود لمؤتمر دستوري في نهاية المرحلة الانتقالية“.
ويقول المحلل السياسي، محمد عبد العزيز، إن الاقتراح الجديد للحرية والتغيير ”يمثل رؤية متقدمة في إطار البحث عن الحلول للأزمة الراهنة، واستعادة السلطة المدنية، وتأمين الانتقال الديمقراطي“، مشيرا إلى أن كل مرحلة من المراحل الثلاث لديها أطراف وقضايا وإجراءات وضمانات محددة.
وأوضح في حديث لـ ”إرم نيوز“، أن ”التعامل مع كل هذه القضايا كحزمة واحدة لن يؤدي لحل عملي، وإنما ستأتي باتفاق ضعيف أسوة بما حدث في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، من اتفاق بين البرهان وحمدوك، والذي انهار باستقالة الأخير بعد اتساع موجة الرفض الشعبي“.
وأشار إلى أن ”انقلاب 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، سعى للسيطرة على دينميكيات العملية الانتقالية والتحكم في مسارها، إلا أنه قوبل برفض شعبي واسع وحصار وعزلة خارجية؛ ما يجعل أي حل لا يحظى بتأييد شعبي واسع ودعم دولي لا يعول عليه“.
وذكر عبد العزيز أن ”منهجية الآلية الثلاثية في مخاطبة كل مشاكل الانتقال بالسودان كحزمة واحدة قد تكون غير مجدية وتحتاج لمراجعة“. وتابع: ”من المهم تقسيم العملية السياسية لثلاث مراحل: الأولى تحضيرية تتصل بإنهاء الوضع الانقلابي الحالي، والثانية تخاطب قضايا إدارة الفترة الانتقالية، والثالثة تركز على تعزيز عملية التحول الديمقراطي وتأمينها“.
وشدد على أنه ”لا يمكن القفز على المراحل أو تجاهل الشروط الإجرائية لكل مرحلة، مناقشة كل القضايا كحزمة واحدة تزيد التناقضات وتصعب الوصول لحل“، حسب تعبيره.
