وصفت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان، إتهام الحزب الشيوعي، لها بدعم الإفلات من العقاب في أعقاب انقلاب 25 أكتوبر 2021 بالتناقض الحاد مع جهودها الرامية إلى مساعدة السودان لضمان المساءلة والتصدي للإفلات من العقاب تماشياً مع قرار مجلس الأمن (2579)2021.
وقالت إن هذه الادعاءات لا تراعي بيانتها وعمليات التوثيق والمناشدات التي قامت بها وأعمال الرصد المستمرة التي يقوم بها المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في السودان وإدارة حقوق الإنسان التابعة للبعثة بشأن انتهاكات حقوق الانسان والدعوة إلى إجراء تحقيق من أجل محاسبة الجناة.
وأشارت إلى خطاب الحزب المؤرخ 14 مايو 2022 بشأن رفضه دعوة للمشاركة في اجتماع مع الآلية الثلاثية المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان في سياق المباحثات غير المباشرة التي تم إطلاقها في 12 مايو.
وتابعت في بيان لها: “وفي حين أننا نتفهم الأسباب الثلاثة الأولى التي أبرزها خطابكم لرفض الدعوة كون هذه النقاط تعبر عن وجهة نظركم السياسية، فإن النقطة الرابعة التي تضمنها خطابكم والتي تدعي أننا ندعم الإفلات من العقاب في السودان قد أثارت اندهاشنا.“
جدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان، ورئيس بعثة الامم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، فولكر بيرتس، التأكيد لأن البعثة مستعدة ومهتمة بتقديم المعلومات وإجراء المناقشات وتبادل الأفكار مع الحزب الشيوعي.
صوت الهامش
