الخرطوم:
اعتبر السودان، الخميس، أن قرار مجلس الأمن وضع قيد زمني مدته 18 شهرا لرفع العقوبات المفروضة عليه، جاء بفضل تحركاته الدبلوماسية ودعم المجموعات العربية والإفريقية ودول عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية بعد يوم من قرار مجلس الأمن الدولي تمديد العقوبات المفروضة على السودان بموجب القرار “1591”.
والأربعاء، قرر مجلس الأمن الدولي تمديد العقوبات الدولية المفروضة على السودان عاما واحدا، بتصويت 13 دولة لصالح القرار حتى 12 مارس/ آذار 2024، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
ووفق البيان، جاء قرار مجلس الأمن الأخير “بفضل التحركات الدبلوماسية المكثفة التي قامت بها وزارة الخارجية من أجل رفع العقوبات”.
وأشار إلى أن السودان تلقى “دعما قويا” بمجلس الأمن لرفع العقوبات من “المجموعة العربية والإفريقية ودول منظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز ودول الغابون وغانا وموزمبيق والعضو العربي الإمارات وأصدقاء السودان بمجلس الأمن”.
وأضاف البيان: “تبنّى مجلس الأمن ظهر الأربعاء 8 مارس الجاري القرار رقم (2672) الذي وضع قيدا زمنيا لرفع هذه العقوبات مدته ثمانية عشر شهرا، لأول مرة منذ فرض هذه العقوبات قبل 18 عاما”.
ومنذ 29 مارس 2005، يجدد مجلس الأمن قراره رقم “1591” القاضي بفرض عقوبات على السودان، تشمل حظر توريد الأسلحة، ومنع سفر أشخاص متورطين في صراع إقليم دارفور (غرب) الدائر منذ 2003 وتجميد أصولهم المالية.
وتسبب الصراع بين الجيش السوداني ومتمردين بدارفور في مقتل 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون آخرين وفقا للأمم المتحدة، لكن الخرطوم تقول إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف في الإقليم الذي يسكنه نحو 7 ملايين نسمة.
(الأناضول)
