ونقلت فرانس برس عن أحد المتعاملين إن "الدولار وصل إلى ثلاثين جنيها في السوق السوداء في ظل إقبال الشركات الخاصة ورجال الأعمال على شرائه".

وراجت تجارة تبديل العملات في السوق السوداء بشكل واسع، منذ أن رفعت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية في 12 أكتوبر الماضي فرضتها طوال عشرين عاما.

وكان من المتوقع أن يتحسن سعر صرف الجنيه بعد رفع العقوبات، لكن حدث العكس.

ويؤكد مسؤولون حكوميون أن البنوك العالمية مازال لديها تحفظات، حيال التعامل مع البنوك السودانية رغم رفع الحظر الأميركي.

وكان وزير المالية محمد عثمان الركابي قد صرح الأسبوع الماضي "لم نستفد من رفع الحصار فالبنوك العالمية مازالت تتحفظ في التعامل مع البنوك السودانية".

وساهم تدهور سعر صرف الجنيه في زيادة معدل التضخم الذي بلغ نحو 37 في المئة.

يشار الى ان السعر الرسمي للدولار هو 6.90 جنيها.