السودان.. مؤتمر “اتفاق جوبا للسلام” يوصي بنبذ خطاب الكراهية

في اختتام أعمال المؤتمر الذي استمر 4 أيام في إطار المرحلة النهائية للعملية السياسية برعاية الآلية الثلاثية

الخرطوم / بهرام عبد المنعم / الأناضول

أوصى مؤتمر “اتفاق جوبا للسلام” في السودان، الجمعة، “بنبذ خطاب الكراهية والتعصب وإعلاء قيم التسامح والتعاون”.

جاء ذلك في اختتام أعمال المؤتمر الذي استمر 4 أيام في إطار المرحلة النهائية للعملية السياسية الدائرة لإنهاء الأزمة في البلاد، برعاية الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد”.

وأوصى المؤتمر في بيانه الختامي، وفق مراسل الأناضول، “بإنشاء المفوضية الخاصة بالرعاة والرُحل الواردة في اتفاقية السلام”، مؤكدا “المكاسب التي تضمّنها الاتفاق للنازحين واللاجئين، خاصة قضايا العودة الطوعية والتوطين في مناطقهم الأصلية”.

كما أوصى المؤتمر بـ”إجراء التعداد السكاني، والتعويض وجبر (إصلاح) الضرر، وإعادة الإعمار والعدالة الانتقالية، والتحضير للانتخابات، وعقد المؤتمر الدستوري”.

وشدد على “ممارسة كافة الحقوق المدنية والسياسية للنازحين واللاجئين على أساس المواطنة المتساوية”.

ودعا المؤتمر “الحكومة الانتقالية المقبلة إلى وضع قضايا النازحين واللاجئين في سلّم أولوياتها، بما فيها تشكيل الآليات المرتبطة بقضاياهم وإدماجهم في المشروعات الاقتصادية والتنموية”.

من جانب آخر، أكد المؤتمر “معالجة القضايا المستدامة لقضايا الرُحل والرعاة والمزارعين، وفق خطة قومية تشترك فيها كافة مؤسسات الدولة ذات الصلة في مجالات التعليم والصحة والثروة الحيوانية والزراعية”.

وسعيا منه لإنهاء الأزمة في البلاد، ناشد المؤتمر في بيانه “أطراف السلام من القوى غير الموقعة على الاتفاق الإطاري بتحكيم صوت العقل والمشاركة في العملية السياسية النهائية”.

ويعد السلام أحد قضايا الاتفاق النهائي التي اتفقت عليها الأطراف المدنية والعسكرية، إلى جانب قضايا العدالة، والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، ومراجعة وتفكيك نظام 30 يونيو/ حزيران 1989 (نظام الرئيس السابق عمر البشير)، وقضية شرقي السودان.

وبموجب اتفاقية السلام الموقعة في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أصبحت للحركات المسلحة مشاركة في السلطة السياسية في الخرطوم، بجانب ترتيبات أخرى.

وفي 8 يناير/ كانون الثاني المنصرم، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على “الاتفاق الإطاري” المبرم في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بين العسكريين والمدنيين، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.