جلس الأمن يصوت على رفع حظر الأسلحة عن الصومال وإنهاء البعثة الأممية للسودان
قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيصوت يوم الجمعة على رفع القيود الأخيرة على إمدادات الأسلحة إلى الحكومة الصومالية وقواتها الأمنية، بعد أكثر من 30 عاما من فرض حظر أسلحة على البلاد للمرة الأولى.
وفرض المجلس حظرا على الصومال عام 1992 لوقف تدفق الأسلحة إلى أمراء الحرب المتناحرين الذين أطاحوا بالدكتاتور محمد سياد بري وأغرقوا الدولة الواقعة في القرن الأفريقي في حرب أهلية.
وقال دبلوماسيون إنه من المقرر أن يتبنى المجلس المؤلف من 15 عضوا يوم الجمعة قرارين صاغتهما بريطانيا، أحدهما لرفع حظر الأسلحة الكامل عن الصومال والآخر لإعادة فرض حظر أسلحة على مقاتلي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وينص أحد مشروعي القرارين على أنه لن يكون هناك حظر أسلحة على حكومة الصومال. كما سيعبر عن القلق إزاء عدد مرافق تخزين الذخيرة الآمنة في الصومال، ويشجع على بناء وتجديد واستخدام مستودعات آمنة للذخيرة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن حث الدول الأخرى على المساعدة.
من جهة أخرى، يصوت مجلس الأمن كذلك اليوم على إنهاء البعثة السياسية للمنظمة في السودان، بعد أن طلب وزير الخارجية السوداني المكلف هذا الإجراء في وقت سابق من هذا الشهر ووصف أداء البعثة بأنه “مخيب للآمال”.
وينهي مشروع القرار الذي سينظره المجلس بهذا الشأن تفويض البعثة التي تحمل اسم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) في 3 ديسمبر كانون الأول ويطالبها بإنهاء عملها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وسيظل فريق من البلاد تابع للأمم المتحدة يقدم المساعدات الإنسانية والتنموية.
وأعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان في سبتمبر/ أيلول الماضي أنه سيتنحى عن منصبه، وذلك بعد أكثر من 3 أشهر من إعلان السودان أنه غير مرحب به بعد أن أشعلت الخلافات بين الأطراف المتناحرة فتيل الحرب.
وعين الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، الأسبوع الماضي، الدبلوماسي الجزائري المخضرم رمطان لعمامرة مبعوثا شخصيا له إلى السودان.
ويشجع مشروع قرار مجلس الأمن جميع الأطراف على التعاون مع المبعوث.
