الخرطوم: شهدت العاصمة الخرطوم، الخميس، لقاءين منفصلين جمع ممثلين عن المعارضة السودانية ووفد البرلمان الأوروبي.
وقال المجلس المركزي (قوى الحرية والتغيير) في بيان: “انعقد اليوم بدعوة من مفوضية الاتحاد الأوروبي في مباني المفوضية بالخرطوم، اجتماع بين وفد من لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية (في قوى الحرية والتغيير) ووفد لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي برئاسة ديفيد ماك أليستر”.
وشدد المجلس خلال الاجتماع على “ضرورة وقف العنف الذي يُمارس ضد الحركة الجماهيرية من قبل السلطة الانقلابية وحماية المدنيين، ودعم عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي إلى إقامة نظام حكم مدني ديمقراطي حقيقي، والذي يُعد أساس الاستقرار في السودان والإقليم”.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض إجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ويعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا”.
فيما أكد أليستر في الاجتماع، “تأييدهم الكامل والتام ودعمهم لمطلب السودانيين في الديمقراطية والحكم المدني الديمقراطي، وأن هذه هي رسالتهم الأساسية لمن يلتقون بهم في زيارتهم الحالية التي تستغرق يوما واحدا للخرطوم”، وفق البيان.
وفي أكثر من مناسبة، نفى البرهان وجود انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى تصحيح مسار المرحلة الانتقالية، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير (التوافق الوطني) مبارك أردول: “انتهى قبل قليل اجتماع مشترك بين الحرية والتغيير– التوافق الوطني ووفد البرلمان الأوروبي، وناقش رؤيتنا حول الأزمة السياسية الراهنة وكيفية الخروج منها والعلاقة المدنية والعسكرية”.
وأضاف أردول، عبر صفحته على فيسبوك: “أكدنا ضرورة تشكيل الحكومة الانتقالية المتوافق حولها بمشاركة الأطراف المتعددة لتعمل على إنهاء الانتقال والتحضير للانتخابات”.
وقوى الحرية والتغيير (التوافق الوطني) متحالفة مع العسكر وداعمة لقرارات البرهان، وتمثل كيانات سياسية تدعو إلى الحوار والوفاق حول القضايا الوطنية وتوسيع المشاركة في السلطة.
في الأثناء أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي شمس الدين كباشي، لدى لقائه بالقصر الرئاسي وفد البرلمان الأوروبي، “حرص الحكومة على إنجاح الفترة الانتقالية، ودعم التحول الديمقراطي عبر توسيع قاعدة المشاركة وتوافق القوى السياسية”.
وشدد كباشي، وفق بيان لمجلس السيادة، على “أهمية الحوار وتوحيد الجهود، والعمل الجاد للوصول لرؤية موحدة تضمن الخروج من الأزمة الحالية، وأهمية انخراط الأطراف المدنية في حوار جاد دون إقصاء يفضي لتوافق سياسي.”
من جانبه أوضح أليستر، وفق البيان، أن “اللقاء تطرق لمسيرة علاقات الاتحاد الأوروبي مع السودان وموقفه تجاه التحول الديمقراطي”.
وأكد “استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم الانتقال الديمقراطي بالبلاد، ووقفه على مسافة واحدة من جميع الأطراف وحرصه على تقديم الدعم للآلية الثلاثية ودعم الانتخابات المقبلة بالبلاد”.
وفي 8 يونيو/حزيران الماضي، انطلق حوار مباشر برعاية أممية إفريقية لإنهاء الأزمة السياسية في السودان، لكن بعد أربعة أيام تم الإعلان عن تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد يُحدد لاحقا.
وقبل إجراءات البرهان كان السودان يعيش منذ 18 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.
(الأناضول)
